أوزين: أزمة المحروقات مفتعلة.. والمغرب بحاجة إلى "كراطة" لمسح الفساد

في لقاء مفتوح نظّمته مؤسسة الفقيه التطواني، يون أمس الثلاثاء، وجه محمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، انتقادات لاذعة للحكومة ومجلس المنافسة بسبب استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، معتبراً أن غياب تسقيف الأسعار أمر غير مبرر في ظل الأدوات القانونية المتاحة.

وأكد أن رئيس الحكومة يملك صلاحية التدخل عبر قانون حرية الأسعار والمنافسة، متسائلاً عن سبب عدم اتخاذ هذا القرار منذ سنتين رغم تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالقدرة الشرائية للمغاربة.

أوزين لم يكتفِ بذلك، بل وجّه سهام النقد إلى مجلس المنافسة، واصفاً إياه بـ"مجلس المقاعسة"، في إشارة إلى ما اعتبره تقاعساً عن أداء دوره الرقابي في ضبط الأسعار ومنع استغلال المستهلكين.

واعتبر أن الحل يكمن في إجبار الموزعين على تقليص هوامش ربحهم التي وصفها بـ"الخيالية"، داعياً إلى ضرورة تدخل الدولة لحماية المواطن من الزيادات غير المبررة التي تثقل كاهله.

كما ذكّر أوزين بأن حزبه كان قد اقترح تشكيل لجنة يقظة برلمانية لمراقبة الأسعار، غير أن المقترح لم يلقَ القبول.

وأعرب عن أسفه لعدم تفعيل هذا النوع من الرقابة الذي كان يمكن أن يساهم في الحد من تفاقم الأزمة.

وأكد أن الحكومة الحالية تتجاهل الحلول الممكنة، مكتفية بسياسات لا تمسّ جوهر المشكلة، ما يزيد من معاناة المواطن في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.

في سياق آخر، تطرّق أوزين إلى قضية "الكراطة"، التي كانت وراء إعفائه من منصبه كوزير للشباب والرياضة سنة 2015، مشيراً إلى أن هذه الواقعة لم تكن سوى وسيلة لاستهداف الحكومة التي كان عضواً فيها.

واستحضر مقارنة بين ما حدث في المغرب وما وقع في يورو 2024 بألمانيا، حيث تم اللجوء إلى نفس الوسيلة دون أن تثير أي ضجة إعلامية أو سياسية.

وانتقد ما وصفه بالتضخيم الإعلامي للقضية، مشدداً على أن الفيفا كانت هي الجهة المسؤولة عن تدبير البنية التحتية للملاعب وليس الوزارة.

وفي محاولة لتحويل ما كان يُنظر إليه كفضيحة إلى خطاب سياسي، قال أوزين إن المغرب اليوم بحاجة إلى "كراطة" حقيقية، ليس لمسح المياه من الملاعب، بل لمسح الفساد والبؤس السياسي والافتراس وتضارب المصالح.

وأكد أن هذه الآفات أصبحت تشكل عائقاً أمام التنمية وتساهم في تعميق الفجوة بين المواطن وصناع القرار.

تصريحات أوزين حملت رسائل سياسية واضحة، إذ لم يخفِ رغبته في توجيه النقد إلى الحكومة الحالية وسياساتها الاقتصادية، محملاً إياها مسؤولية استمرار الأزمة المعيشية.

كما أعاد فتح ملف مجلس المنافسة، مسلطاً الضوء على دوره الغائب في ضبط السوق، في وقتٍ يتطلع فيه المواطن إلى تدخل فعلي يخفف من الأعباء المالية التي يواجهها يومياً.

اللقاء كان مناسبة أخرى لعودة أوزين إلى الساحة السياسية والإعلامية بأسلوبه المعتاد، حيث لا يتوانى عن انتقاد خصومه بلهجة مباشرة، في محاولة لاستعادة مكانته ضمن المشهد السياسي المغربي، مستثمراً القضايا التي تهم الرأي العام لتوجيه سهامه نحو الحكومة والفاعلين الاقتصاديين الذين يرى أنهم يتحملون مسؤولية الأزمة.