في الوقت الذي تشهد بعض الأحزاب، ولاسيما العدالة والتنمية والاستقلال، توترات داخلية بسبب تمرير مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي، بشكل يعلي من قيمة التدريس باللغة الفرنسية، خرج حزب التقدم والاشتراكية ليدافع عن فرنسة التعليم.
وأشاد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، بتصويت البرلمانيين بالأغلبية على مشروع قانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما المادتين 2 و31 من المشروع اللتين أثارتا الجدل السياسي في المجتمع وداخل البرلمان، اللتين تنصان على تدريس المواد العلمية والتقنية باللغة الفرنسية بدل اللغتين الوطنيتين.
وشدد المكتب السياسي المذكور، الذي انعقد أول أمس الثلاثاء، على "ضرورة الإسراع باستكمال مسطرة المصادقة النهائية على القانون الإطار المذكور وإخراجه إلى حيز الوجود، باعتباره مدخلا أساسيا كفيلا بأن يمنح إمكانياتٍ أوسعَ للشروع الجِدِّي في إعادة الاعتبار لمكانة المدرسة العمومية، والانكباب على القضايا البيداغوجية، وعلى ملفات البرامج والمناهج، وكذا على سبل الارتقاء بالأوضاع المادية والمعنوية والتكوينية لنساء ورجال التعليم".
وعبر بلاغ لمكتب السياسي المذكور، على "ضرورة تعزيز الاتجاه العام الذي يتعين أن يسير فيه التعاطي مع مسألة لغات التدريس، بالشكل السليم والمتوازن الذي طالما دافع عنه الحزب، والذي يستند إلى الاعتماد الأساسي على اللغتين الوطنيتين مع الانفتاح على اللغات الأجنبية"، وفق تعبير المصدر.
