البرلمان يطالب بتوضيحات حول الزيادات المجمدة لحوادث الشغل.. والضحايا يترقبون

يعيش ضحايا حوادث الشغل والأمراض المهنية في المغرب حالة من الترقب والاستياء بسبب التأخر المستمر في إصدار المراسيم المتعلقة برفع مبالغ الإيرادات الممنوحة لهم، وهو الأمر الذي دفعهم إلى تنظيم احتجاجات متكررة أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط.

هذه الفئة التي تعاني من تبعات الإصابات المهنية ومخلفاتها الصحية والاقتصادية، ترى أن حقوقها مشروعة وأن تجاهلها يزيد من معاناتها اليومية، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف المعيشة والضغوط المالية التي تثقل كاهلهم.

ويطالب المحتجون الحكومة بضرورة التعجيل بإصدار المراسيم الخاصة بالزيادات التي يُفترض أن تتم بشكل دوري كل خمس سنوات، وفقًا لما ينص عليه القانون، إلا أن الواقع يكشف عن تأخر متكرر في تنفيذ هذا الإجراء. وكان آخر مرسوم تم تفعيله بهذا الخصوص هو المرسوم رقم 2.19.770 الصادر في 8 أكتوبر 2019، والذي أقر رفع مبالغ الإيرادات بنسبة 20% للحوادث التي وقعت قبل 1 يناير 2013، مع تحديد سريان هذه الزيادة ابتداءً من 1 يوليو 2013.

رغم ذلك، فإن الفترات اللاحقة، خاصة 2013-2018 و2018-2023، لا تزال دون أي مستجدات بخصوص تفعيل زيادات مماثلة، مما يثير تساؤلات حول أسباب التأخير والمآل الذي ستؤول إليه هذه التعويضات.

ويؤكد المتضررون أن هذا التأخير لا يتسبب فقط في تأزيم أوضاعهم المعيشية، بل يشكل أيضًا إخلالًا بالتزامات الدولة تجاه هذه الفئة التي فقدت قدرتها على العمل بشكل كلي أو جزئي بسبب إصابات وقعت أثناء مزاولتها لمهامها المهنية.

ويرى المحتجون أن عدم مواكبة هذه الإيرادات للزيادات المتتالية في الأسعار يجعلهم عرضة لمزيد من التهميش، خصوصًا أن التعويضات التي يتلقونها أصبحت غير كافية لتغطية احتياجاتهم الأساسية، فضلاً عن التكاليف الإضافية المرتبطة بالعلاجات الطبية والأدوية.

ومع تزايد الضغوط الاجتماعية، دخل البرلمان على الخط، حيث قامت النائبة البرلمانية سلوى البردعي عن حزب العدالة والتنمية بتوجيه سؤال كتابي إلى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، مستفسرة عن التدابير التي تنوي الحكومة اتخاذها للإسراع في إخراج هذه المراسيم.

وتساءلت النائبة عن مدى إدراك الحكومة لحجم المعاناة التي يواجهها المصابون بحوادث الشغل وذوو الحقوق، خاصة في ظل الغلاء المعيشي، وما إذا كانت هناك إرادة فعلية لمعالجة هذا الملف بشكل عاجل ومنصف.

ويثير هذا التأخير تساؤلات عديدة حول الأسباب الحقيقية وراء عدم تفعيل الزيادات في وقتها المحدد. هل يعود الأمر إلى إشكالات مالية تعيق تنفيذها، أم أن هناك تعقيدات إدارية وبيروقراطية تؤخر المصادقة على المراسيم؟ أم أن المسألة ترتبط بأولويات الحكومة في توزيع الميزانيات، حيث قد تكون الفئات المتضررة من حوادث الشغل ليست ضمن الأولويات الملحة؟ كل هذه الأسئلة تبقى عالقة في ظل غياب أي توضيح رسمي يشرح حيثيات هذا التأخير.

ورغم المناشدات المتكررة، فإن غياب إجراءات ملموسة يزيد من فقدان المتضررين للثقة في وعود الحكومة، حيث يعتبرون أن تأجيل هذه المراسيم بشكل مستمر يُظهر عدم التزام الجهات المعنية بتحقيق العدالة الاجتماعية لفئة تعاني بالفعل من تبعات إصاباتها.

وفي انتظار أي خطوة إيجابية من الحكومة، يظل ملف الزيادات في إيرادات المصابين بحوادث الشغل مفتوحًا على جميع السيناريوهات، فإما أن تتحرك الجهات المسؤولة لإنصاف هذه الفئة، أو أن تستمر الاحتجاجات والضغوط إلى حين إيجاد حل ينهي معاناة المتضررين.