جهة الدار البيضاء-سطات في سباق مع الزمن.. خطة طموحة لإنهاء شبح البطالة

تسابق جهة الدار البيضاء-سطات الزمن لتحقيق تحول اقتصادي كبير وتعزيز ديناميكيتها التنموية، وذلك من خلال استثمارات ضخمة في البنية التحتية الصناعية واللوجستية.

هذه الجهود تأتي في سياق رؤية طموحة تهدف إلى تقليص معدلات البطالة، وخلق فرص شغل جديدة، وتحقيق تنمية مستدامة تواكب التحديات المستقبلية، خاصة مع استضافة المغرب لكأس العالم 2030، حيث يُنتظر أن تلعب الجهة دورًا محوريًا في هذا الحدث العالمي.

ويدرك مجلس جهة الدار البيضاء-سطات أهمية الاستثمار في البنية التحتية لتعزيز جاذبية المنطقة للمستثمرين المحليين والدوليين، ولهذا يسعى لتعبئة ما يقارب 700 هكتار لإنشاء منصات صناعية ولوجستية وخدماتية جديدة.

هذه المشاريع تُنفَّذ بشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يعكس استراتيجية متكاملة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد وخلق بيئة أعمال أكثر تنافسية.

وتشمل هذه الديناميكية الجديدة إطلاق عدة مناطق صناعية ولوجستية موزعة على مختلف أقاليم الجهة، من بينها المنطقة الصناعية واللوجستية لغديرة في إقليم الجديدة، التي ستمتد على مساحة 257 هكتارًا، ومنطقة الأنشطة الاقتصادية الرشاد بإقليم مديونة، التي تمتد على 4 هكتارات، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية حد السوالم بإقليم برشيد بمساحة 78 هكتارًا.

كما سيتم تطوير منطقتين لوجستيتين، الأولى في جماعة أولاد صالح بإقليم النواصر، والثانية في زناتة، حيث يجري العمل على توسعتها لتصل إلى 223 هكتارًا بحلول عام 2030.

وقد تم الإعلان رسميًا عن هذه المشاريع خلال الدورة العادية لمجلس جهة الدار البيضاء-سطات المنعقدة في 3 مارس، حيث كشف عبد اللطيف معزوز، رئيس المجلس، عن تفاصيل هذه المخططات التنموية.

ووفقًا لهذه الرؤية، سيتم التركيز على تطوير المناطق الصناعية في زناتة والرشاد وأولاد صالح، مع إدراج المنطقة اللوجستية لغديرة ضمن الأولويات بعد إجراء بعض التعديلات.

ومن أبرز هذه المشاريع، تأتي المنصة اللوجستية والصناعية المتكاملة زناتة (PLIIZ)، التي ستغطي 379 هكتارًا، بميزانية إجمالية قدرها 2.8 مليار درهم، حيث تساهم الجهة بمبلغ 250 مليون درهم، في حين سيصل حجم الاستثمارات الإجمالية إلى 6 مليارات درهم، مما سيخلق حوالي 25 ألف فرصة عمل.

وسيتم تمويل المشروع عبر مساهمات من عدة مؤسسات، من بينها الوكالة الوطنية للموانئ، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، وشركة تنمية زناتة، إضافة إلى تمويلات ذاتية من المستثمرين.

أما المنطقة اللوجستية بالرشاد، فستمتد على مساحة 4 هكتارات، بميزانية قدرها 153 مليون درهم، حيث ستساهم الجهة بـ83 مليون درهم.

ومن المتوقع أن يجذب المشروع استثمارات بقيمة 450 مليون درهم، مما سيوفر حوالي 1000 فرصة عمل.

في المقابل، ستمتد المنطقة اللوجستية في أولاد صالح على مساحة 70 هكتارًا، بميزانية تصل إلى 550 مليون درهم، منها 150 مليون درهم مساهمة من الجهة، فيما يقدر إجمالي الاستثمارات المنتظرة بحوالي 1.7 مليار درهم، مع توفير 1400 فرصة عمل جديدة.

أما المنطقة اللوجستية لغديرة، الواقعة في إقليم الجديدة، فستغطي 250 هكتارًا، بميزانية تبلغ 1.095 مليار درهم، منها 325 مليون درهم من تمويل الجهة.

وتُقدر الاستثمارات الإجمالية في هذا المشروع بحوالي 3 مليارات درهم، مما سيساهم في خلق 50 ألف فرصة عمل، وهو رقم يعكس التأثير الكبير لهذا المشروع على سوق الشغل المحلي.

بالمجمل، ستغطي المناطق اللوجستية والصناعية الجديدة مساحة إجمالية تبلغ 703 هكتارات، وستتطلب استثمارات تفوق 11.150 مليار درهم، مع خلق حوالي 77.400 فرصة عمل جديدة.

هذا التحول سيعزز مكانة جهة الدار البيضاء-سطات كقطب اقتصادي ولوجستي استراتيجي على المستوى الوطني، مما يجعلها رافعة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المغرب، خاصة مع اقتراب احتضان البلاد لحدث عالمي بحجم كأس العالم 2030.