كشف تقرير جديد عن حجم قضايا الجرائم المالية بالمغرب التي تم البت فيها وتم رصدها خلال عام 2023.
ووفق تقرير صار عن النيابة العامة فقد بلغت عدد القضايا الرائجة أمام أقسام الجرائم المالية ما مجموعه 948 قضية، ما يمثل زيادة بنسبة 32% مقارنة بعام 2022، الذي شهد معالجة 716 قضية.
وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى عوامل متعددة، من بينها تكثيف جهود النيابات العامة في متابعة قضايا الفساد المالي، والتسريع في البت في الملفات المتراكمة من السنوات السابقة، إلى جانب إيلاء النيابات العامة اهتماما خاصا لهذه القضايا في جميع المراحل القضائية، مع الحرص على ترشيد الطعون وتسريع إحالة الملفات المطعون فيها على الجهات المختصة.
تفاصيل القضايا الرائجة
وتوزعت القضايا على عدة مراحل وإجراءات قانونية، حيث يوجد 447 قضية قيد البحث، و144 قضية في طور التحقيق، بينما تُنظر 152 قضية أمام غرف الجنايات الابتدائية، و205 قضايا أمام غرف الجنايات الاستئنافية.
كما سجلت الشكايات المتعلقة بالجرائم المالية خلال 2023 ارتفاعا طفيفا مقارنة بعام 2022، حيث بلغ عدد الشكايات الرائجة 707 شكايات، مقارنة بـ 691 شكاية في السنة السابقة، أي بزيادة نسبتها 2.31%.
وتوزعت هذه الشكايات بين 453 شكاية جديدة تلقتها النيابات العامة خلال 2023، و254 شكاية متبقية من 2022، وقد تم إنجاز 463 شكاية، فيما لا تزال 244 شكاية قيد البحث، مما يعكس نسبة إنجاز بلغت 66% من إجمالي الشكايات الرائجة و102% من الشكايات المسجلة خلال العام.
محاربة الفساد المالي
وأكد التقرير أن النيابات العامة، تحت إشراف رئاستها، واصلت جهودها الحثيثة في تنفيذ السياسة الجنائية المتعلقة بمحاربة جرائم الفساد المالي، وتعزيز الشفافية وحماية المال العام. وقد تم التركيز على تسريع معالجة الشكايات المرتبطة بهذه القضايا، بما في ذلك ملفات اختلاس وتبديد المال العام، لضمان البت فيها ضمن آجال معقولة، مما يعكس التزامًا واضحًا بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة في الحياة العامة.
