عمدة الدار البيضاء تحسم الجدل: "دونور" ليس للبيع

في ظل تصاعد الجدل حول مصير المركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، خرجت تصريحات رسمية لتضع حدًّا للشائعات التي انتشرت كالنار في الهشيم حول نية مجلس المدينة بيع هذا المعلم الرياضي العريق.

هذه المزاعم، التي أثارت استياء الجماهير الرياضية، سرعان ما وُوجهت بنفي قاطع من عمدة الدار البيضاء نبيلة الرميلي.

ووجهت رئيسة جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميلي، مراسلة إلى مندوب أملاك الدولة بالدار البيضاء، رشيد الحاميدي، تحت إشراف والي المدينة، محمد امهيدية، حول موضوع تفويت قطعة أرضية تابعة للرسوم العقارية ذات الأرقام: 5387/د، 33101/س، 20346/س، 17982/س، وذلك في إطار تسوية الوضعية القانونية للمركب الرياضي محمد الخامس.

ووفقا لمضمون المراسلة، فإن “الجماعة لم تعبر يوما عن نيتها في تفويت العقارات موضوع مراسلتكم، لا حالا ولا مستقبلا”، مشيرة إلى أن “الأمر وإن لم تشر إليه مراسلتكم يتعلق بموضوع مركب محمد الخامس، وهو جزء من ذاكرة وحاضر ومستقبل الدار البيضاء”.

وأضافت أنه “خلافا لما نصت عليه المواد ذات الصلة بالقرار المشترك رقم 21-3711 الصادر بتاريخ 11 شتنبر 2021، المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 57-19 بشأن اللجنة المكلفة بإجراء الخبرة الإدارية للتقييم، ولم تستطع إليه، ولم تحضره، وبل ولا علم لها به”.

وأردفت المراسلة أنه “بموجب الظهير الشريف بتنفيذ القانون رقم 19-57 المتعلق بنظام أملاك العقارية للجماعات الترابية، خاصة المادة الرابعة منه، فإن مركب محمد الخامس، باعتباره عقارا تمتلكه جماعة الدار البيضاء، مخصصا للاستعمال المباشر من قبل العموم ولتسيير مرفق عمومي مخصص للتظاهرات الرياضية يندرج ضمن الملك العام للجماعة”، مؤكدة أن “المادة الخامسة من نفس القانون تنص على أن الملك العام لا يقبل التفويت”.

وأشارت الجماعة في مراسلتها إلى أن “القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات خاصة المواد 38 و39 و40 حدد على سبيل الحصر الجهات التي يمكنها طلب إدراج نقطة في جدول أعمال المجلس، وهي رئيس المجلس، عامل العمالة أو الإقليم وأعضاء المجلس وفق الشروط المحددة، وهو ما يؤكد أن أي طلب بهذا الخصوص يجب أن يندرج ضمن الإطار القانوني المنظم لاختصاصات المجلس الجماعي”.

واختتمت عمدة البيضاء مراسلتها بالقول: “يؤسفني أن أخبركم باستحالة الاستجابة لطلبكم بالمطلق”.

وسبق لكريم الكلايبي، عضو مجلس المدينة، على توضيح الصورة، في تصريح توصلت به "الجريدة 24 "،مؤكدًا أن ما يجري حاليًا هو خطة تطويرية شاملة للمركب، لا علاقة لها ببيعه أو تفويته.

وأوضح أن هذه الجهود تأتي في إطار استعدادات المغرب لاحتضان فعاليات رياضية كبرى مثل كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، ما يفرض تطوير البنية التحتية الرياضية لتكون في مستوى التطلعات.

ويشهد مركب محمد الخامس، الذي يُعد واحدًا من أبرز المعالم الرياضية في المغرب، في الفترة الحالية عملية تحديث واسعة النطاق تهدف إلى تحسين تجربة الجماهير وتوفير بيئة احترافية للرياضيين.

وشملت أعمال التطوير تجديد مستودعات الملابس بالكامل، لتصبح مجهزة بأحدث التجهيزات التي تلبي معايير الملاعب العالمية.

كما تم تحديث مدرجات الجماهير بمقاعد جديدة توفر راحة أكبر، ما يعزز تجربة المشجعين داخل الملعب.

ولم تقتصر الإصلاحات على هذه الجوانب، بل طالت أيضًا المرافق الإعلامية، حيث جُهزت قاعات الصحافة بأحدث المعدات التكنولوجية لضمان تغطية احترافية وسلسة للفعاليات الرياضية.

ومن بين أبرز التحسينات التي شهدها المركب، كان تركيب نظام "VAR" في غرفة التحكيم، وهو ما سيساهم في تعزيز دقة القرارات التحكيمية، بالإضافة إلى تجهيز قاعة المؤتمرات الصحفية بأحدث التقنيات السمعية والبصرية.

ولتقديم تجربة ترفيهية متكاملة للجماهير، تم تركيب شاشات عملاقة عالية الجودة تتيح متابعة أدق تفاصيل المباريات بوضوح فائق.

كما شملت التحديثات أنظمة الصوت والإضاءة، لتوفير أجواء حماسية تليق بمباريات كبرى كالتي يستضيفها المركب.

كل هذه التحسينات تأتي ضمن رؤية طموحة تسعى إلى جعل الدار البيضاء مركزًا رياضيًا بارزًا في المنطقة، ومؤهلاً لاستضافة أضخم التظاهرات الرياضية الدولية.

هذا المشروع يُجسد التزام السلطات بتحويل مركب محمد الخامس إلى صرح رياضي بمعايير عالمية، يعكس طموح المغرب في تعزيز حضوره على الساحة الرياضية الدولية.

وبذلك يتضح أن مركب محمد الخامس ليس معروضًا للبيع كما زعمت بعض الأخبار المتداولة، بتفويته مقابل 4 ملايير، بل هو في قلب خطة تطويرية تهدف إلى تعزيز مكانته كأحد أبرز الملاعب الرياضية في القارة الإفريقية.

هذا المعلم، الذي شهد لحظات تاريخية كبرى في الكرة المغربية، سيظل فضاءً يحتضن أحلام الجماهير وطموحات الرياضيين، شاهدًا على أمجاد كروية سُطّرت فوق عشبه الأخضر.