تقليص جرعات علاج السل يشعل الجدل.. والبرلمان يطالب بحلول فورية

يواجه مرضى السل في المغرب أزمة حادة تهدد صحتهم، بسبب النقص الكبير في الأدوية الأساسية لعلاج هذا المرض.

فقد أفادت تقارير متداولة بأن الجرعات التي كانت تُمنح للمصابين لمدة شهر كامل، تم تقليصها إلى أسبوع واحد فقط، وهو ما يشكل خطرًا حقيقيًا على حياة المرضى، ويزيد من احتماليات تفشي العدوى في المجتمع.

ويأتي هذا الوضع في ظل تسجيل أرقام مقلقة، حيث يبلغ عدد المصابين بالسل سنويًا في المغرب نحو 35 ألف حالة، بمعدل 93 إصابة لكل 100 ألف نسمة، ما يجعل المرض واحدًا من التحديات الصحية الكبرى التي تتطلب استجابة عاجلة من الجهات المعنية.

ويفرض تفشي السل بهذه الوتيرة المرتفعة على وزارة الصحة والحماية الاجتماعية اتخاذ تدابير صارمة، خصوصًا أن عدم استكمال المرضى لجرعات العلاج بالشكل المطلوب قد يؤدي إلى ظهور سلالات مقاومة للأدوية، مما يعقّد جهود القضاء على المرض.

وفي ظل هذه الأزمة، تصاعدت أصوات الانتقادات، حيث دخل البرلمان على الخط، مطالبًا وزارة الصحة بتقديم توضيحات حول هذا الخلل.

وقد وجه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، يستفسر فيه عن الخطوات التي ستتخذها الوزارة لضمان توافر الأدوية الضرورية لمرضى السل دون انقطاع.

كما طالب بالكشف عن الخطط المستقبلية لتعزيز سلاسل التوريد، حتى لا تتكرر مثل هذه الأزمات التي تهدد الصحة العامة وتضعف الثقة في المنظومة الصحية.

هذه الأزمة أثارت قلق الخبراء مرارا، الذين يؤكدون أن أي تأخير في تلقي العلاج أو تقليص الجرعات يؤدي إلى تدهور حالة المرضى وزيادة خطر العدوى بين الأفراد، خصوصًا أن السل يعد من الأمراض المعدية التي تنتقل عبر الهواء.

كما أن عدم انتظام إمدادات الأدوية قد يتسبب في ارتفاع حالات السل المقاوم للعقاقير، وهو النوع الذي يصعب علاجه ويتطلب بروتوكولات علاجية أكثر تعقيدًا وتكلفة.

ورغم الجهود التي تبذلها الوزارة الوصية لمكافحة المرض، فإن استمرار النقص في الأدوية يطرح تساؤلات حول فعالية نظام التزويد والتخزين، ومدى قدرة الوزارة على التعامل مع الأزمات الدوائية.

فمن المعروف أن المغرب يتوفر على برنامج وطني لمحاربة السل، إلا أن هذه الاختلالات تشير إلى وجود تحديات في إدارة المخزون الدوائي، مما يستدعي مراجعة شاملة للمنظومة لضمان عدم وقوع أزمات مشابهة مستقبلاً.

وفي ظل هذه الأوضاع، يترقب المرضى والبرلمان رد وزارة الصحة حول هذه الأزمة، ومدى استعدادها لاتخاذ إجراءات حازمة لضمان استمرار توافر الأدوية، خصوصًا أن السل لا يزال يشكل تهديدًا صحيًا في المغرب، ويحتاج إلى مقاربة أكثر فاعلية للحد من انتشاره وضمان علاج ناجع ومستمر لجميع المصابين.