بعد فشله في الاستوزار.. هكذا انبرى إدريس لشكر لابتزاز عزيز أخنوش

هشام رماح

انطلقت التسخينات للاستحقاقات التشريعية المقبلة، وقد بادر إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى مهاجمة عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، مباشرة بعد نشر الوزير محمد بنعبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية لتدوينة تحمل في طياتها تلميحات خطيرة تتحدث عن زواج المال والسياسة وتحكُّم رجال الأعمال في الثروة الوطنية والقرار الحكومي.

وإن حز في نفس إدريس لشكر، مؤاخذات عدة على عزيز أخنوش، فقد وجد في الملتقى الوطني للرؤساء الاتحاديين بالجماعات الترابية، يوم السبت المنصرم، بمقر العرعار فرصة سانحة للنيل منه مجددا، وقد صرح "أقول، بكل مسؤولية، إن كل استغلال سياسوي، سواء للدين أو للمال، أو حتى ببعض المشاريع التي ينجزها البعض، مصرحين بأنهم غير مهتمين بالانتخابات، نحن، عكسهم نقول إننا مهتمون بالاستحقاقات القادمة ويجب فتح حوار جدي وحقيقي بشأنها في الدخول السياسي والاجتماعي القادم".

وكشف تصريح إدريس لشكر، حالة الصراع المستحدث داخل التحالف الحكومي بينه وعزيز أخنوش بعد أن فشل زعيم حزب "الوردة" في فرض تعديل حكومي يسهل عليه العودة إلى الإستوزار، وهو ما عزته مصادر اتحادية تحدثت إلى "الجريدة 24" إلى انقلاب جذري في مواقف لشكر رغم أن حزب دخل الحكومة بكفالة من رئيس حزب "الحمامة".

وأفادت المصادر قائلة "لا يمكن لعاقل أن يصدق خرجات إدريس لشكر و ذلك لانعدام شروط المصداقية بعد أن دخل للحكومة بكفالة من عزيز أخنوش" مشيرة إلى أن إدريس وعبر تهجماته على أخنوش إنما يحاول باستماتة الفرار من سفينة الحكومة التي تغرق في بحر الفشل و الارتباك و انعدام القدرة على الإنجاز، فضلا عن خوف يستبد به من اكتساح عزيز أخنوش لبعض القلاع الحزبية للإتحاد الاشتراكي واستقطابه للأعيان فيها.

وقالت المصادر إن إدريس لشكر، يتقن مناورات قلب الطاولة وخلط الأوراق بالحديث عن القطبية المصطنعة، مذكرة أنه لطالما بنى تحالفاته مع لوبي المال والأعمال من أجل الظفر بمنصب وزاري وعندما فشل في ذلك عاد من جديد إلى أساليبه القديمة في الابتزاز من خلال الحديث عن تدخلات للسلطة بينما هو يدعو إلى تعديل الفصل 47 من الدستور و التراجع عن منهجية الاختيار الديمقراطي.