دخل البرلمان على خط قرارات الهدم التي تطال العديد من المنازل بالعاصمة الرباط، في الوقت الذي تسببت القرارات المشار إليها في تصاعد الغضب الشعبي لاسيما المتضررين من هذه القرارات.
البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، راسلت في هذا الخصوص وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت. وطالبت بـ"الوقف الفوري لعمليات هدم المنازل بحي المحيط بالعاصمة الرباط".
واعتبرت التامني أن قرارات السلطات بهدم المباني بحي المحيط وبعض أحياء مدينة الرباط تسببت في تشريد عشرات المواطنين دون أي سند قانوني واضح.
وأكدت البرلمانية أن عمليات الهدم تمت دون أي مسوّغ قانوني واضح، مما جعل المتضررين يعيشون في أوضاع مأساوية، في انتهاك صارخ للحق في السكن والملكية المكفولين بالدستور المغربي.
وأشارت التامني إلى أن العديد من المنازل المستهدفة بالهدم محفظة ومسجلة رسميًا، مما يطرح تساؤلات حارقة حول مدى احترام مبدأ الحق في الملكية.
وشددت النائبة البرلمانية على أن هذه القرارات، التي وصفها المتضررون بـ"الجائرة"، أثارت موجة من القلق والاستياء داخل الأوساط المتضررة، خاصة أن المكترين بدورهم مهددون بالتشريد دون أي حلول بديلة تحفظ كرامتهم.
طالبت التامني وزير الداخلية بتقديم توضيح رسمي بخصوص الأساس القانوني الذي تستند إليه هذه القرارات، ومدى توافقها مع القوانين الجاري بها العمل، داعية إلى وقف فوري لعمليات الهدم وإيجاد بدائل عادلة تحفظ حقوق المواطنين وتحميهم من التشرد والمعاناة.
وبدأت الساكنة المتضررة من قرارات الهدم في التحرك، في محاولة لتأسيس تنسيقية تسعى للوقوف على هذا القرارات وأساسها القانونية في ظل هزالة التعويضات وحرمان كثيرين منها.
