شاحنة "جود" وإعفاءات بالجملة في قطاع التعليم.. بايتاس يرفض كشف المستور
في خضم الجدل الذي أثير حول إعفاء 16 مديرًا إقليميًا من مناصبهم قي قطاع التعليم وقضية شاحنة المساعدات التابعة لمؤسسة "جود"، خرج الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، ليؤكد أن كل ملف له سياقه المناسب للنقاش، مشددًا على ضرورة الفصل بين القضايا التدبيرية والسياسية.
بايتاس، الذي كان يتحدث في الندوة الصحافية الأسبوعية عقب انعقاد المجلس الحكومي، واجه مجموعة من التساؤلات حول خلفيات إعفاء المديرين الإقليميين بوزارة التربية الوطنية، حيث رفض الدخول في تفاصيل القرار، معتبرًا أن هذه الملفات تدخل ضمن اختصاص الوزارة المعنية، وهي الجهة التي تمتلك كل المعطيات والتوضيحات اللازمة حول الموضوع.
وأضاف أن الحكومة تتعامل مع القضايا التدبيرية بناءً على معايير موضوعية تهم المصلحة العامة بعيدًا عن أي اعتبارات سياسية.
وفي ما يتعلق بشاحنة المساعدات التابعة لمؤسسة "جود"، والتي تم تصويرها وهي متوقفة أمام مدخل مرآب منزل تعود ملكيته لأسرة الوزير بسيدي إفني، أكد بايتاس أن "القضايا ذات الطابع السياسي التي تثار في هذه الفترة ستجد فضاءً مناسبًا للتفاعل معها"، دون أن يقدم أي توضيح مباشر حول الحادثة.
هذه التصريحات زادت من حدة التساؤلات حول ما إذا كان هناك استغلال لموارد الجماعات المحلية في توزيع المساعدات، خاصة مع تداول صور للشاحنة على منصات التواصل الاجتماعي.
وفي سياق آخر، تحدث الناطق الرسمي باسم الحكومة عن قضية تصدير زيت الزيتون، في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده أسعار هذه المادة الأساسية في السوق المحلية.
وأوضح أن الكمية المصدرة لا تتعدى 8 آلاف طن، مع التركيز على "زيت الإكسترا فيرجن" التي تتمتع بمواصفات معينة، مشيرًا إلى أن الإنتاج الوطني شهد تراجعًا في السنوات الأخيرة بسبب العوامل المناخية.
وأضاف أن الحكومة قامت بعدة إجراءات لضمان استقرار السوق، بما في ذلك تقنين الصادرات وفتح باب الاستيراد، وهي السياسة نفسها التي تم اعتمادها مع مواد غذائية أخرى عرفت نقصًا في الإنتاج. كما أشار إلى أن مخطط المغرب الأخضر ساهم بشكل كبير في تطوير زراعة الزيتون، حيث تم توسيع المساحات المزروعة وتقديم الدعم للفلاحين من أجل تحسين الإنتاج.
تصريحات بايتاس تعكس توجه الحكومة في التعامل مع القضايا الحساسة بحذر شديد، حيث يتم الفصل بين الجوانب التقنية والسياسية، لكن في المقابل، يظل الرأي العام متعطشًا لإجابات أوضح، خاصة في ظل الشبهات التي تثار حول بعض الملفات.
وبينما تؤكد الحكومة التزامها بالشفافية في تدبير الشأن العام، فإن القضايا التي تتعلق بالمساعدات الاجتماعية واستغلال النفوذ تظل دائمًا مواضيع تثير الكثير من الجدل، في انتظار ردود أكثر تفصيلًا في الفضاءات التي وعد الناطق الرسمي بالتفاعل فيها لاحقًا.
