الأمطار تكشف المستور.. الدار البيضاء تسقط مجددا في فخ البنية التحتية المهترئة

كشفت التساقطات المطرية الأخيرة التي شهدتها مدينة الدار البيضاء هشاشة البنية التحتية في العديد من المناطق، حيث تحولت الشوارع والأزقة إلى برك مائية وحفر عميقة أعاقت حركة السير وتسببت في أضرار بالغة للمركبات والمارة.

هذه الأوضاع أثارت موجة من الغضب والاستياء بين السكان، الذين حملوا الجهات المنتخبة مسؤولية الفشل في إيجاد حلول جذرية لهذه الأزمة المتكررة.

لم تكن هذه المشاهد جديدة على ساكنة العاصمة الاقتصادية، فقد باتت الأمطار بمثابة اختبار سنوي يكشف حجم الإهمال وسوء تدبير مشاريع البنية التحتية.

في أحياء مثل سيدي مومن، ليساسفة، الحي الحسني، وحي مولاي رشيد، والهراويين وعين السبع والحي المحمدي وغيرها ظهرت تشققات وحفر عميقة تسببت في عرقلة واضحة لحركة المرور، فيما غمرت المياه بعض الشوارع، مما زاد من معاناة المواطنين الذين يجدون أنفسهم أمام تحديات يومية في التنقل داخل المدينة.

الطرقات المتهالكة لم تكن العقبة الوحيدة التي خلفتها الأمطار، بل أدت إلى وقوع العديد من الحوادث المرورية، خاصة لدى مستعملي الدراجات النارية، الذين وجدوا أنفسهم عرضة للانزلاقات نتيجة اختلاط المياه بالطين والحفر المنتشرة في مختلف الأزقة.

كما تعرضت سيارات للتلف بسبب مرورها فوق حفر عميقة أو وسط السيول الجارفة، مما دفع العديد من السائقين إلى توجيه انتقادات لاذعة للجهات المسؤولة، محملين إياها مسؤولية الأضرار التي لحقت بمركباتهم.

منصات التواصل الاجتماعي امتلأت بتدوينات غاضبة وصور ومقاطع فيديو توثق حجم الأضرار، حيث عبر المواطنون عن استيائهم من تكرار هذه المشاهد كل موسم شتاء، متهمين عمدة الدار البيضاء نبيلة الرميلي والجهات المنتخبة على مستوى المقاطعات بالتقاعس في إنجاز مشاريع البنية التحتية بالشكل المطلوب.

كما تساءل كثيرون عن مصير الميزانيات المخصصة لتأهيل شبكة الطرق والصرف الصحي، خاصة أن المدينة تستعد لاستقبال تظاهرات رياضية عالمية، أبرزها كأس أمم إفريقيا 2025 ومونديال 2030، وهو ما يفرض تحسين جودة بنيتها التحتية لتكون في مستوى التطلعات.

ووسط هذه الأوضاع، يطالب المواطنون بتدخل فوري لإصلاح الطرق المتضررة وإيجاد حلول جذرية تمنع تكرار هذه الكارثة كل موسم مطري.

فبينما تتطلع الدار البيضاء إلى مستقبل أكثر حداثة وتطورًا، تبقى الأسئلة مطروحة حول قدرة المسؤولين على وضع حد لهذه الأزمة التي تعكس اختلالات عميقة في تدبير شؤون المدينة، وتضع مصداقية الجهات المنتخبة أمام اختبار حقيقي أمام الساكنة.