بايتاس أمام سيل من الهجوم بسبب قفة رمضان.. والبرلمان يدخل على الخط 

لاذ الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إلى الصمت بعدما وجد نفسه أمام سيل من الانتقادات التي طالته في أعقاب رصد شاحنة محملة بقفف رمضان داخل "كاراج" منزل عائلته بسيدي افني.

وتهرب بايتاس من مواجهة اسئلة الصحفيين خلال الندوة الصحفية الأسبوعية التي تعقب اجتماع المجلس الحكومي، أمس الخميس، بخصوص حيثيات الشاحنة المحملة بقفف رمضان تعود لجمعية "جود" التي نفسها من كانت توزع المساعدات خلال الحملة الانتخابية البرلمانية الأخيرة تحت اشراف قيادات ورموز التجمع الوطني للأحرار.

ورغم سيل من الانتقادات التي طالت بايتاس والحكومة بخصوص شبهة استغلال وزراء في الحكومة امكانيات وصورة الدولة في مثل هذه الأنشطة لاستمالة الاصوات الانتخابية المرتقبة العام المقبل، لاذت الحكومة إلى الصمت بكل مكوناتها ومؤسساتها.

وفي هذا السياق، راسل رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، وزير الداخلية، عبد الوفي لفتيت، بخصوص المساعدات التي تقدمها مؤسسة “جود” التابعة لحزب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وذلك باستخدام وسائل وممتلكات عمومية.

وحذر البرلماني التقدمي من أن هذه المساعدات تؤشر على “استغلال أوضاع الفقر والهشاشة في أوساط المستضعفين لاستمالة الناخبين بشكلٍ غير أخلاقي وغير مشروع”.

وأشار حموني في سؤاله إلى إقدامِ مؤسسة جود، “الذراع الخيري والإحساني للحزب الذي يقود الحكومة” على القيام بعمليات متواترة وكبيرة لتوزيع “مساعداتٍ عينية”، على الفقراء وغيرهم خلال رمضان بالخصوص.

ونبه حموني إلى أن وزراء في حكومة اخنوش تعمل على توزيع قفف ومساعدات عينية “عن طريق شبكةٍ واسعةٍ، تحت يافطة العمل الجمعوي، وأحياناً كثيرة باستغلال وسائل وممتلكات عمومية في نقل وتخزين وتوزيع هذه المساعدات التي تُقَدَّمُ تحت شعار التضامن والعمل الخيري”.

وقال البرلماني عن حزب "الكتاب" أن “الخلفيات والاشتراطات الانتخابوية في المساعدات الخيرية التي توزع لا تخفى على أحد، بما يؤشر على استغلال أوضاع الفقر والهشاشة في أوساط المستضعفين لاستمالة الناخبين بشكلٍ غير أخلاقي وغير مشروع إلى صفِّ الحزب الذي يرأس الحكومة حاليًّا، والذي يرتبط بشكل معلن وعلني بهذه المؤسسة”.

ولفت حموني إن “الأولى بهذه الهيئة الحزبية التي تقود الحكومة أنْ تستثمر موقعها المؤسساتي في مواجهة الفقر ومعالجة الغلاء ومعالجة تدهور القدرة الشرائية، عبر اتخاذ قراراتٍ عامة وعادلة وناجعة يستفيد منها كافة المغاربة وجميع المناطق، عوض اللجوء إلى هذه الأساليب الملتوية والأقربُ إلى حملة انتخابية غير مشروعة وسابقة لأوانها”.

وأشار النائب البرلماني إلى أن توزيع المساعدات لأغراض خيرية يخضعُ لشروط وقواعد واضحة ودقيقة، متضمَّنَة في الباب الخامس من القانون 18.18 القاضي بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، ولا سيما فيما يتعلق بالمراقبة، والتصريح، وتوضيح مصادر التمويل، وهويات المستفيدين، وتقديم تقرير للإدارة من قِبَلِ الجهة المعنية بالتوزيع.

حموني طالب وزير الداخلية بالتدخل من أجل فرض التطبيق الحازم للقواعد والضوابط القانونية المتعلقة بتوزيع المساعدات الإنسانية، بصفة عامة، “وتحديداً بالنسبة لمؤسسة جود، وممارساتها، ذات الارتباطات الحزبية والانتخابية الواضحة والمتداوَلَة على نطاق واسع لدى الرأي العام”.