اساتذة الزنزانة 10 يعلنون التصعيد ضد وزير التعليم

خطوة تصعيدية جديدة أقدمت عليها التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 في مواجهة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وأعلنت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 10 خريجي السلم 9 عن تنظيم اعتصام ممركز أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالعاصمة الرباط، يوم الخميس 20 مارس 2025.

ويأتي هذا التحرك احتجاجًا على ما وصفته التنسيقية بـ"تراجع الوزارة عن التزاماتها وعدم تنفيذ بنود الاتفاقات السابقة" التي تهم ملف الأساتذة العالقين في الزنزانة 10.

مطالب واستياء 

وأوضحت التنسيقية، في بيان، أن قرار الاعتصام جاء بعد سنوات طويلة من المعاناة والتهميش، في ظل ما اعتبرته "تماطلًا مستمرًا" من قبل الوزارة الوصية في حل الملف العالق، على الرغم من توقيع اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وما أعقب ذلك من وعود خلال اجتماع 9 يناير 2025.

وأكدت التنسيقية أن التراجع عن تنفيذ بنود الاتفاقات الموقعة يعد "احتقارا ممنهجا" لأساتذة الزنزانة 10، الذين يعانون منذ سنوات من مظالم مالية وإدارية متواصلة، دون حلول ملموسة تعالج أوضاعهم المهنية والاجتماعية.

المماطلة وتأخر الحلول

وأشار البيان إلى أن الوزارة استمرت في نهج ما وصفته بسياسة "التمطيط والمماطلة"، من خلال اجتماعات متكررة شابها الغموض والتردد، وسط ما اعتبره الأساتذة "حسابات ضيقة" ومواقف غير واضحة من بعض المسؤولين.

واعتبر الغاضبون أن إصدار النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية، رغم تضمنه المادة 81 التي شكلت خطوة جزئية نحو الحل، لم ينهِ الأزمة، حيث لا تزال الوزارة تتعامل مع الملف بنفس النهج غير الحاسم.

كما أعربت التنسيقية عن رفضها لما وصفته بـ"الالتفاف المزدوج"، سواء من قبل الوزارة أو بعض الأطراف النقابية، محذرة من فرض حلول غير منصفة من شأنها تكريس الظلم الذي تعرضت له هذه الفئة لسنوات.

تقويض الإضراب

وأكدت التنسيقية رفضها القاطع لأي محاولات تستهدف تقويض حق الإضراب عبر تشريعات تحد من جوهره، معتبرة أن أي قانون لا يضمن هذا الحق بشكل غير مشروط هو قانون مرفوض.

كما شددت على استمرارها في النضال حتى تحقيق ترقية استثنائية فورية لجميع الأساتذة المتضررين، مع احتساب الأثر الرجعي إداريا وماليا، وفق مبدأ التسقيف لكل من استوفى 14 سنة في السلم 10.

تصعيد من أجل الحق

ودعت التنسيقية كافة الأساتذة المنضوين تحت لوائها إلى التعبئة الشاملة لإنجاح اعتصام 20 مارس، مؤكدة أن "حقوق الأساتذة ليست موضوع مساومة"، وأنها عازمة على استخدام كافة الوسائل النضالية المشروعة حتى انتزاع مطالبها. كما حملت الإطارات النقابية المسؤولية التاريخية في أي تراجع عن الملف المطلبي أو أي توقيع لترقيات لا تتماشى مع مبدأ التسقيف، معتبرة أن ذلك سيشكل خرقًا للاتفاقات السابقة وتراجعًا عن الحقوق المكتسبة.