البرلمان يدق ناقوس الخطر بشأن الفجوة الأجرية.. ومطالب بإصلاحات عاجلة
تشكل الفجوة الأجرية بين الجنسين في القطاع الخاص بالمغرب واحدة من أبرز القضايا التي تعكس التحديات المستمرة التي تواجهها المرأة في سوق العمل.
رغم التقدم الذي شهدته المملكة في مجالات حقوق المرأة وتعزيز حضورها الاقتصادي، لا تزال النساء يعانين من تمييز واضح في الأجور مقارنة بزملائهن الرجال، حتى في الحالات التي يتساوى فيها الطرفان من حيث المؤهلات والخبرة.
هذا الوضع، الذي أكدته دراسات ميدانية حديثة، يعكس عمق الإشكاليات التي تحاصر المرأة العاملة وتحد من طموحها في الوصول إلى المساواة المهنية والاقتصادية.
في قطاعات حيوية مثل الصناعات الغذائية والنسيج وقطاع "الكابلاج"، تتجلى هذه الفجوة الأجرية بشكل صارخ، حيث تتقاضى النساء أجورًا تقل بشكل ملحوظ عن نظرائهن الذكور، رغم أنهن يقمن بنفس المهام وفي ظل ظروف عمل مماثلة.
هذا التفاوت لا يقتصر فقط على الأجور، بل يمتد إلى فرص الترقية المهنية، حيث نادرًا ما تصل النساء إلى مناصب قيادية أو مواقع صنع القرار داخل المؤسسات الخاصة، مما يعكس استمرار النظرة النمطية التي تضع المرأة في أدوار تنفيذية أو هامشية.
هذا الواقع لم يعد يمر مرور الكرام، بل أصبح محل نقاش على المستوى السياسي والمؤسساتي.
في خطوة لافتة، تدخل البرلمان على الخط من خلال سؤال شفهي وجهه النائب رشيد حموني، عن حزب التقدم والاشتراكية، إلى وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. استفسر البرلماني عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لمعالجة الفجوة الأجرية بين الجنسين، وضمان إنصاف المرأة العاملة في القطاع الخاص.
هذا التدخل يعكس تزايد الوعي البرلماني بخطورة هذه الممارسات التي تعرقل تحقيق العدالة الاجتماعية وتضرب في عمق مبدأ تكافؤ الفرص.
المنظمات الحقوقية بدورها لم تبقَ صامتة أمام هذه المعطيات، حيث دقت العديد من الجمعيات ناقوس الخطر بشأن استمرار التمييز في الأجور، مشيرة إلى أن جذور المشكلة تمتد إلى عوامل ثقافية واجتماعية متجذرة، أبرزها العقلية الأبوية التي لا تزال تكرس فكرة أن الرجل هو المعيل الرئيسي للأسرة، مما يمنحه الأولوية في فرص العمل والحصول على أجور أعلى.
في هذا السياق، جددت منظمة المرأة العاملة والمقاولة بالمغرب دعوتها لاعتماد قانون إطار للمناصفة، باعتباره خطوة ضرورية لردم الهوة الأجرية بين الجنسين وضمان المساواة الفعلية داخل سوق العمل.
المنظمة أكدت أن مثل هذا القانون لن يكون مجرد إصلاح ثانوي، بل سيشكل رافعة حقيقية لتعزيز العدالة الاجتماعية والديمقراطية داخل المجتمع المغربي، خاصة في ظل استمرار العراقيل التي تحد من وصول النساء إلى مواقع القرار وتكرس الأدوار التقليدية التي تحصرهن في وظائف محددة بأجور متدنية.
مع كل هذه المعطيات، يبدو أن الكرة اليوم في ملعب الحكومة، التي باتت مطالبة أكثر من أي وقت مضى باتخاذ إجراءات حقيقية وفعالة لضمان تكافؤ الفرص بين الجنسين في القطاع الخاص.
