كشف تقرير حديث صادر عن مركز الهجرة المختلطة، عن معطيات مثيرة تتعلق بالهجرة والتهريب بمنطقة شمال افريقيا.
التقرير الذي صدر بعنوان "ما وراء القيود: كيف تتكيف الهجرة والتهريب مع السياسات المتغيرة عبر البحر الأبيض المتوسط، والمحيط الأطلسي"، قال إن الضغوط الأوروبية المتزايدة على المغرب أدت إلى تكثيف السلطات المغربية لإجراءاتها الأمنية لمنع تدفق المهاجرين، خصوصا من دول إفريقيا جنوب الصحراء".
وأسفر ذلك، عن تراجع أعداد العابرين عبر البحر الأبيض المتوسط الغربي، حيث بات الجزائريون والمغاربة يشكلون النسبة الأكبر من مستخدمي هذا الطريق، بعد أن أصبح شبه مغلق أمام المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
التقرير لفت إلى أنه في ظل تصاعد أعداد المهاجرين غير النظاميين، تسعى الدول الأوروبية إلى تعزيز سياساتها الرامية إلى كبح تدفق المهاجرين عبر الطرق البحرية، خاصة على مساري البحر الأبيض المتوسط الغربي والطريق الأطلسي.
وأبرم الاتحاد الأوروبي اتفاقيات جديدة مع دول شمال وغرب إفريقيا، أبرزها توقيع شراكة مع موريتانيا في فبراير 2024، بالإضافة إلى اتفاق مع السنغال بقيمة 30 مليون يورو لمنع الهجرة غير النظامية.
وعززت إسبانيا تعاونها مع كل من السنغال وغامبيا وموريتانيا من خلال نهج يجمع بين الحوافز والعقوبات.
مسار خطير ومميت
وعلى النقيض من تراجع أعداد المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط، شهد الطريق الأطلسي، الممتد من السواحل الغربية لإفريقيا باتجاه جزر الكناري، ارتفاعا غير مسبوق في أعداد المهاجرين، حيث تجاوزت حالات العبور 40,000 في عامي 2023 و2024.
ويعزى ذلك إلى تزايد العقبات أمام المهاجرين على الطرق الأخرى، مما دفع الكثيرين إلى اختيار هذا المسار المحفوف بالمخاطر.
ويواجه المهاجرون القادمون من مالي، تحديدا، صعوبات متزايدة، إذ باتوا عرضة للتمييز والانتهاكات في موريتانيا، التي جرّمت الهجرة غير النظامية وفرضت إجراءات صارمة على المهاجرين الماليين.
وأفاد مهاجرون بأن الظروف في موريتانيا أصبحت مشابهة للوضع في ليبيا من حيث الانتهاكات التي يتعرضون لها على أيدي السلطات والمهربين.
تطورات في شبكات التهريب
وعلى الرغم من زيادة المراقبة الأمنية والبحرية، لا تزال شبكات التهريب نشطة، حيث وسع المهربون نطاق عملياتهم في كل من السنغال وموريتانيا، عبر استخدام نقاط انطلاق متعددة.
وأصبحت هذه الشبكات أكثر تطورا لمواجهة تصاعد الرقابة، مما أدى إلى ازدياد خطورة الطريق الأطلسي، المعروف بكونه أحد أخطر طرق الهجرة بسبب طوله وعزلته.
وتشير التقارير إلى ارتفاع عدد الوفيات في البحر نتيجة لجوء المهربين إلى أساليب أكثر خطورة لتجنب اكتشافهم من قبل خفر السواحل.
الهجرة غير النظامية
وفي ظل تشديد القيود الأمنية وتزايد المخاطر البحرية، يجد المهاجرون أنفسهم أمام معضلة معقدة: إما مواجهة المصير المجهول في رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر، أو البقاء في أوضاع معيشية صعبة في بلدانهم الأصلية أو الدول التي يعبرون من خلالها.
وبينما تتجه الدول الأوروبية إلى تشديد سياساتها بالتعاون مع دول العبور، تبقى معاناة المهاجرين الإنسانية في تزايد مستمر، في غياب حلول مستدامة تُعالج الأسباب الجذرية للهجرة.
