الحركة الشعبية تلجأ للقضاء الإداري طلبا لتجريد عضوين من الحزب بجماعة مكناسة الشرقية بتازة

فاس: رضا حمد الله

لجأ حزب الحركة الشعبية إلى القضاء الإداري في مواجهة عضوين ينتميان إليه تمردا على قراراته. ويتعلق الأمر بمستشارين حركيين بجماعة مكناسة الشرقية بإقليم تازة، تقدم الحزب في شخص أمينه العام محمد أوزين، بطلبين لتجريدهما من العضوية بالمجلس الجماعي المحلي.

وتقدمت زهور الدبي المحامية بهيأة تازة، أمس بمقالين افتتاحيين للدعوى في مواجهة العضوين موسى الخلوقي وسعيد وسعيد قرشاوي طالبة تجريدهما من العضوية في هذه الجماعة القروية، مدرجة رئاسة المجلس وعمالة الإقليمي كطرفين مدعى عليهما بموجب الطلبين المقدمين لإدارية فاس.

وعينت المحكمة القاضية سعاد واسين، للبت في الملفين المدرجة أمام قضاء الإلغاء والتعويض في المحكمة الإدارية بفاس، التي ينتظر أن تشرع في البت في الملفين منفصلين في أول جلسة تلتئم في 27 مارس الجاري وينتظر أن يتم خلالها تأجيل البت فيهما لحين جواب الطرف المدعى عليه.

ويشغل أحد المطلوب تجريدهما من العضوية بالجماعة، مهمة كاتب المجلس الجماعي لمكناسة الشرقية ويتعلق الأمر بموسى الخلوقي.