رئيسان لجماعة مولاي يعقوب يحاكمان بتهم الاختلاس والتبديد والتزوير

فاس: رضا حمد الله

وجد رئيس جماعة مولاي يعقوب، الحركي ياسين الشرقاني، نفسه في موقف لا يحسد عليه بعد أيام من تراجعه عن استقالته المقدمة للسلطات الإقليمية، بعدما حركت المتابعة في حقه أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس، بناء على قرار لقاضي التحقيق بالغرفة الأولى.

ويواجه الرئيس تهم "اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات عرفية واستعمالها"، في الملف نفسه مع نائبه الأول من الحزب نفسه وموظفين اثنين، تابعهم قاضي التحقيق بالتهم نفسها بعد انتهاء التحقيق التفصيلي معهم بناء على شكاية تقدم بها أعضاء في المعارضة.

ويمثل المتهمون الأربعة في حالة سراح أمام الغرفة صباح الثلاثاء 22 أبريل المقبل، في أولى جلسات محاكمتهم بعد تعيين ملفهم قبل أسبوع، في الوقت الذي ينتظر أن يتم استدعاء المطالبين بالحق المدني و11 مصرحا في محاضر الضابطة القضائية، فيما ينتظر أن يتم تأجيل البت في ملفهم.

ومن غريب الصدف أن الرئيس الحالي الحركي يمثل أمام المحكمة في الجلسة نفسها لمثول سابقه البرلماني الاستقلالي محمد لعيدي المتابع في ملف جديد متعلق بالاختلاس والتبديد بعدما تمت إدانته في ملف أول بسنتين حبسا نافذا بناء على شكاية من الممثل القانوني للجماعة.