زيادات تتجاوز 30%.. المغاربة بين فرحة قضاء العيد مع الأسرة وأعباء تكاليف السفر
مع اقتراب عيد الفطر، يجد المغاربة أنفسهم مرة أخرى في مواجهة موجة جديدة من ارتفاع أسعار تذاكر النقل العمومي عبر الحافلات، وهو الأمر الذي يفاقم معاناة الفئات الفقيرة والمتوسطة، التي تعاني أصلاً من غلاء المعيشة غير المسبوق.
تشهد محطات النقل بمختلف المدن المغربية ازدحامًا كبيرًا وفوضى عارمة قبل أيام قليلة من العيد، حيث تستغل شركات النقل الإقبال المرتفع لترفع أسعار التذاكر بنسب تتجاوز 30%، بل وتصل في بعض الخطوط البعيدة إلى 50%، مستفيدة من غياب شبكة النقل السككي في العديد من المناطق الداخلية.
في محطة أولاد زيان بالدار البيضاء، يعمّ الغضب أوساط الأسر التي وجدت نفسها مجبرة على دفع أسعار مرتفعة بشكل غير مسبوق مقابل تذاكر السفر لقضاء عطلة العيد مع ذويها.
هذا الوضع يضع المسافرين، خاصة ذوي الدخل المحدود، أمام خيارات صعبة: إما دفع مبالغ مرتفعة تفوق قدرتهم المالية أو التخلي عن السفر إلى أهاليهم خلال هذه المناسبة الدينية المهمة.
وتستمر هذه الظاهرة رغم تكرارها في كل عيد، وسط غياب أي رقابة حقيقية على القطاع.
ويرى بعض المهنيين في القطاع أن الزيادة في الأسعار مبررة إلى حد ما بسبب التحديات الاقتصادية التي يواجهها النقل الطرقي، خاصة بعد توقف الدعم الحكومي للمحروقات منذ ماي من العام الماضي.
ومع ذلك، فإن عيد الفطر يصبح فرصة للكثير من الشركات لتعويض خسائرها المتراكمة، وإن كان ذلك على حساب المواطن البسيط.
في هذا السياق، أعربت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد عن قلقها البالغ إزاء هذه الزيادات غير المبررة، مؤكدة أنها تمثل انتهاكًا واضحًا لحقوق المستهلك.
وأكدت المنظمة في بيان لها أن غياب الرقابة الفعالة يجعل المواطنين عرضة للاستغلال المستمر من قبل بعض شركات النقل.
ودعت المنظمة في بيانها إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من هذه التجاوزات، من بينها تشديد الرقابة على الأسعار وإلزام شركات النقل بالتقيد بالحدود القانونية لأي زيادة، وإطلاق منصة شكاوى فورية تتيح للمواطنين الإبلاغ عن التجاوزات والممارسات الاحتكارية، وفتح المجال أمام شركات نقل جديدة لتعزيز المنافسة وتحسين جودة الخدمات.
في ظل هذه الأزمة، تؤكد المنظمة أن استمرار تجاهل هذه المشكلة سيزيد من الاحتقان الاجتماعي، خاصة أن قطاع النقل يشكل شريانًا حيويًا يمس الحياة اليومية للمواطنين.
كما أن تكرار هذه الزيادات في كل مناسبة دينية أو وطنية يعكس غياب إرادة سياسية حقيقية لمعالجة الفوضى السعرية في هذا القطاع.
وسبق أن أكدت وزارة النقل والتجهيز في عهد محمد عبد الجليل أن أرباب شركات النقل الطرقي يملكون الحق في زيادة الأسعار بنسبة تصل إلى 20% خلال فترات الأعياد، لكن ما يحدث على أرض الواقع يتجاوز هذا الحد بكثير، ما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية لضبط الأمور وحماية المستهلكين من الجشع والاستغلال.
في ظل هذه المعطيات، يبقى المواطن المغربي الحلقة الأضعف في معادلة النقل، مجبرًا على دفع تكاليف إضافية أو التخلي عن بهجة العيد بين أهله، بينما يستمر الجدل حول غياب حلول جذرية لهذه الأزمة التي تتكرر كل عام.
