رئيس مجلس النواب: أعمل بروح الدستور ولا أنحاز للأغلبية على حساب المعارضة

قال راشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، إنه لا يوجد أي انحياز من جانبه للأغلبية على حساب المعارضة في ممارسته لمهامه البرلمانية.

وأكد العلمي في كلمة له خلال استضافته في برنامج "السياسة بصيغة أخرى" الذي نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، أنه يلتزم بروح الدستور المغربي في جميع أعماله وقراراته، مشيرًا إلى أن عمله في مجلس النواب يجب أن يكون بعيدًا عن أي تأثيرات حزبية أو انحيازات سياسية، بل يجب أن يقوم على أساس القانون والمبادئ الدستورية.

وتابع الطالبي العلمي أن الدستور المغربي، باعتباره أساس عمل البرلمان، يفرض تعاونًا بين المؤسسات المختلفة ويضمن الفصل بين السلطات.

وأوضح أن دوره كمؤسسة تشريعية يتحدد في إطار هذه التوجيهات الدستورية، ما يعني أن أي نقاش داخل المجلس، مهما بلغت حدته، يجب أن يتم في إطار احترام المؤسسات وعدم المساس بوظيفة المجلس الأساسية كأداة قانونية للرقابة والتشريع.

وتابع رئيس مجلس النواب إن مسؤوليته في قيادة المجلس هي مسؤولية جسيمة، خاصة في بلد مثل المغرب الذي يتمتع بتاريخ طويل.

وأضاف أن بناء الديمقراطية في المغرب ليس أمرًا سهلاً، بل يتطلب التوافقات والتنازلات من جميع الأطراف السياسية لضمان استقرار النظام السياسي.

كما أكد أن مجلس النواب لا يمثل الأغلبية فقط، بل هو مؤسسة تعكس السيادة الوطنية للشعب، وهو ما يجعل دوره محوريًا في تعزيز الشرعية الديمقراطية عبر الانتخابات.

وأوضح الطالبي العلمي، أن العمل البرلماني لا يخلو من الصعوبات، إلا أنه شدد على ضرورة تحمل جميع الأطراف، سواء في الأغلبية أو المعارضة، مسؤولياتهم لضمان عدم انحراف المجلس عن دوره الأساسي.

مبرزا أن أي نقاشات قد تكون حادة أحيانًا، ولكن الهدف الأسمى هو أن تبقى المؤسسات الدستورية تعمل وفقًا لمهامها المحددة، دون أن تتأثر بالتحولات السياسية العابرة أو الخلافات الحزبية.

ورغم أن الانتخابات المقبلة تقترب، فقد أشار الطالبي العلمي إلى أن السباق الانتخابي ليس محصورًا في فترات محددة، بل يبدأ مبكرًا حتى وإن لم يكن ذلك ظاهرًا في العلن.

وفي ختام حديثه، جدد الطالبي العلمي تأكيده على أهمية استمرارية تطوير الحياة السياسية في المغرب، مؤكدًا على ضرورة التمسك بمبادئ الدستور وتعزيز ثقافة الحوار بين الأحزاب السياسية.

وأوضح أن البرلمان سيظل أداة أساسية في تحقيق توازن السلطات وضمان استقرار الدولة، مشيرًا إلى أن جميع الأطراف السياسية مطالبة بالعمل من أجل بناء نظام سياسي يحقق المصلحة العامة بعيدًا عن المصالح الحزبية الضيقة.