بعد تصاعد الجدل.. حماية المستهلك تتجه لاتخاذ إجراءات قانونية ضد بائعي السمك عبر الإنترنت
خلال شهر رمضان، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي موجة جدل واسعة بعد انتشار عروض بيع الأسماك بأسعار منخفضة غير مسبوقة. الأمر الذي دفع العديد من المهتمين بحماية المستهلك إلى دق ناقوس الخطر، محذرين من تداعيات هذه الظاهرة على السوق وعلى المستهلكين أنفسهم.
أحد الأسماء التي تصدرت المشهد كان عبد الإله مول الحوت، الذي أثار ضجة كبيرة بعدما باع السردين بسعر خمسة دراهم للكيلوغرام، وهو سعر أقل بكثير مما هو متداول في الأسواق.
البعض اعتبر خطوته تحديًا لغلاء الأسعار ومحاولة جريئة لكسر احتكار السوق، بينما رأى آخرون أنها مجرد محاولة لتحقيق شهرة وجذب المشاهدات على الإنترنت دون تأثير فعلي على الأسعار الحقيقية للأسماك.
وتزامن هذا الجدل مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار السمك، ما جعل العديد من الأسر تجد صعوبة في توفير هذا العنصر الغذائي الأساسي على موائدها طيلة الشهر الفضيل.
المضاربة في الأسواق والتلاعب بالأسعار من قبل بعض الوسطاء زاد من حدة الأزمة، فيما ظل المواطن البسيط هو المتضرر الأكبر. هذه الظروف الاستثنائية دفعت البعض إلى البحث عن بدائل خارج إطار الأسواق التقليدية، وهو ما جعل بعض البائعين يستغلون المنصات الرقمية لترويج سلعهم بأسعار أقل.
في ظل هذا الوضع، خرج رئيس المرصد المغربي لحماية المستهلك، حسن أيت علي، بتصريحات أكد فيها أن المرصد، بالتعاون مع جهات أخرى، يعتزم اتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض البائعين الذين يعرضون الأسماك عبر الإنترنت بأسعار منخفضة بشكل يثير التساؤلات.
وأوضح خلال ندوة تحت عنوان “مبادرة الحوت بثمن معقول: حصيلة وآفاق”، نظمت بأحد الفنادق المصنفة بمدينة الدار البيضاء، مؤخرا أن الهدف من هذه الإجراءات هو معرفة مصدر هذه السلع، ومدى مطابقتها للمعايير الصحية المعمول بها، متسائلًا عن كيفية بيع السردين بعشرين سنتيمًا فقط للكيلوغرام، في حين أن الأسعار الرسمية تفوق ذلك بكثير.
وأضاف المتحدث ذاته أن المنافسة في السوق يجب أن تكون عادلة وتخضع للقوانين المنظمة، مشددًا على أن الفوضى التي أحدثتها هذه الممارسات قد تؤدي إلى تداعيات غير محسوبة على التجار والمستهلكين على حد سواء. كما أشار إلى أن المرصد لا يعمل فقط في المناسبات، بل يقوم بأنشطة توعوية على مدار العام من خلال حملات إعلامية وتوجيهية تهدف إلى رفع وعي المواطنين بحقوقهم كمستهلكين، والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان التزام جميع الأطراف بالقوانين المنظمة للأسواق.
ردود الفعل تجاه هذه التحركات تباينت بين مؤيد يرى ضرورة ضبط السوق وحماية المستهلك من التلاعب، ومعارض يعتبر أن ما حدث هو مجرد محاولة لتضييق الخناق على مبادرات تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار. وبين هذا وذاك، يبقى السؤال المطروح هو: كيف يمكن تحقيق توازن بين ضمان المنافسة العادلة وحماية القدرة الشرائية للمواطن دون المساس بمصالح التجار؟
