برادة يعمق الأزمة بإعلان مباريات التفتيش
أعلن وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن تنظيم مباريات ولوج مسالك تكوين المفتشين التربويين، التي سيتم اجتيازها يوم 19 أبريل الجاري.
ومن المتوقع أن يزيد قرار تنظيم هذه المباريات الطين بلة، الأمر الذي أثار وسيثير موجة غضب واسعة في الأوساط التعليمية، في ظل تأخر الإفراج عن نتائج الامتحانات المهنية التي سبق أن وعدت الوزارة بالكشف عنها قبل هذه المباريات.
قرار متسرع؟
ويأتي هذا القرار في سياق مشحون، حيث كانت الوزارة قد أكدت، في وقت سابق، على التزامها بإعلان نتائج الامتحانات المهنية قبل فتح باب الترشح لهذه المباراة، وهو ما لم يتم، مما أثار استياء كبيرا لدى شريحة واسعة من الأساتذة.
وبالرغم من أهمية التكوين في منظومة التفتيش التربوي، إلا أن تجاهل نتائج الامتحانات السابقة يحرم العديد من الأساتذة من فرصة الترشح، ما اعتبره الفاعلون التربويون خطوة غير منصفة وغير محسوبة العواقب.
تنديد وتصعيد
وقبل يوم واحد من اعلان المباريات، عبر التنسيق النقابي الخماسي عن استنكاره لما وصفه بسياسة "التسويف والمماطلة" التي تنهجها الوزارة، معتبرا أن هذا القرار يصب في خانة "الانتقام" من الحراك التعليمي المشروع. وقررت النقابات الدخول في برنامج نضالي وطني موحد للدفاع عن حقوق الأسرة التعليمية، والضغط من أجل تنفيذ الاتفاقات المبرمة.
وأبرزت النقابات في بيان مشترك أن الحكومة ووزارة التربية الوطنية تتحملان المسؤولية الكاملة عن الإخلال بالاتفاقات السابقة، خاصة تلك المتعلقة باتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وكذلك الالتزامات التي تعهد بها وزير التربية الوطنية في لقاء 18 فبراير 2025.
توظيفات وإقصاء
وخصصت الوزارة 503 مقاعد لمباريات التفتيش، موزعة على مختلف الأسلاك التعليمية والتخصصات، مع اشتراط عشر سنوات من الخدمة الفعلية كحد أدنى للترشح، إضافة إلى شروط أخرى متعلقة بالسجل التأديبي. هذا الإعلان في ظل عدم الكشف عن نتائج الامتحانات المهنية يثير تساؤلات جدية حول مدى إنصاف الأساتذة الذين اجتازوا الامتحانات وينتظرون نتائجها.
تصعيد وتهديد بالشلل
وحذرت النقابات من أن استمرار هذا النهج سيؤدي إلى موجة احتجاجات واسعة، مع احتمالية تنظيم إضرابات واعتصامات داخل المؤسسات التعليمية. كما ستوجه النقابات رسالة رسمية للوزارة لتحميلها مسؤولية تدهور الأوضاع في القطاع، ملوحة بإجراءات تصعيدية في حال استمرار "الاستخفاف بمصالح الأساتذة".
