غلاء البصل يجر البواري للمساءلة بالبرلمان

رغم "هول" الدعم العمومي الذي صرفته الحكومة من أجل ضبط الأسعار، لم تستطع حكومة أخنوش من ضبط الأسواق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وعلى الرغم من التصريحات الرسمية التي أكدت اتخاذ تدابير صارمة لضبط الأسعار ومحاربة الاحتكار، إلا أن الوضع في الأسواق يظهر تناقضا واضحا بين الوعود والواقع.

واقع الأسعار

وتواصلت الاسعار المرتفعة بأسواق المملكة بشكل غير مسبوق في أسعار بعض المنتجات الفلاحية، على رأسها البصل والفلفل، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد من البصل حاجز 12 درهما في بعض المناطق، كما هو الحال بالنسبة للعاصمة الرباط، رغم تأكيدات المسؤولين بتوافر الكميات الكافية لتغطية الطلب الداخلي.
ويعتبر تجار التقسيط بالأسواق المغربية أن هذه الزيادات بسبب الخلل في آليات التسعير والرقابة، فضلا عن تأثير عوامل أخرى، مثل الاحتكار والمضاربة.

تفاقم التصدير والمضاربة

ووفق تجار بالرباط، فإن أبرز سبب في ارتفاع الغلاء هي سياسات التصدير التي تمنح الأولوية للأسواق الخارجية على حساب السوق المحلية، ما يخلق شحا في بعض المواد الأساسية ويدفع الأسعار نحو الارتفاع.
ويشير مختصون في الاقتصاد الفلاحي إلى أن المضاربة تلعب دورا رئيسيا في التحكم في الأسعار، حيث يتلاعب الوسطاء بالمخزون لإحداث ارتفاعات مصطنعة.

تساؤلات برلمانية

في هذا السياق، راسل النائب البرلماني أحمد العبادي، عن فريق التقدم والاشتراكية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مطالبا بتوضيح الإجراءات المتخذة للحد من الاحتكار وضمان تزويد السوق الوطنية بالمواد الأساسية.
ودعا العبادي إلى ضرورة تبني سياسات أكثر فاعلية تضمن استقرار الأسعار وحماية المستهلك.