البصل يثير الجدل.. ومطالب بفتح تحقيق عاجل

أثار موضوع غلاء البصل جدلا واسعا بين التجار والمهنيين وكذلك بين الفاعلين السياسيين في الايام الأخيرة، الأمر الذي دفع إلى رفع الأصوات المطالبة بتدخل السلطات الحكومية المعنية بالموضوع.
وفي هذا السياق، طالب المكتب النقابي لتجار ومستخدمي سوق الجملة للخضر والفواكه بالدار البيضاء رئيسة المجلس الجماعي، نبيلة الرميلي، بفتح تحقيق عاجل حول ما وصفه بـ"جريمة احتكار مادة البصل" داخل السوق.
وجاء ذلك في شكاية رسمية وجهت إلى رئيسة الجماعة، للمطالبة باتخاذ التدابير القانونية اللازمة لوقف الممارسات الاحتكارية.

وأوضح المكتب النقابي، المنضوي تحت لواء الفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن هناك عمليات تخزين غير مشروعة لمئات الأطنان من البصل داخل المربعات المحجوزة إداريا، ما تسبب في خلق ندرة مفتعلة وارتفاع الأسعار إلى مستويات غير مسبوقة.
ووجهت الشكاية اتهامات مباشرة إلى مدير السوق وأعضاء جمعية تجار سوق الجملة بالتواطؤ في هذه العمليات غير القانونية.

تلاعب وإضرار بالمنافسة

وفقا لنفس المصدر، فإن "كميات كبيرة من البصل تم إدخالها إلى السوق دون أي تصريح قانوني، مما يجعلها في حكم المواد المهربة".
وأضاف أن هذه الممارسات تهدف إلى رفع الأسعار بشكل مصطنع ومتفق عليه بين المحتكرين، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام الواحد إلى 12 درهما، رغم أن تكلفة الاستيراد القانونية أقل بكثير.

وألقى المكتب النقابي بالمسؤولية على مدير السوق، متهما إياه بـ"الفشل في التدبير وغياب الرقابة"، مما سمح لهذه التجاوزات بالاستمرار دون محاسبة.
وطالب المكتب بإحالة الملف إلى مجلس المنافسة والنيابة العامة للتحقيق في جرائم الاحتكار والتلاعب بالأسعار.

ارتفاع الأسعار رغم التدخلات 

ويأتي هذا الجدل في ظل استمرار ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية في مختلف الأسواق المغربية، حيث تجاوز سعر الكيلوغرام من البصل حاجز 12 درهما في بعض المدن، مثل الرباط، رغم التصريحات الحكومية التي تؤكد وفرة المخزون.

ويرجع تجار التقسيط هذا الارتفاع إلى غياب آليات رقابية فعالة، إضافة إلى سياسات التصدير التي تمنح الأولوية للأسواق الخارجية على حساب السوق المحلية، مما يؤدي إلى شح بعض المواد الأساسية وارتفاع أسعارها.

البرلمان يدخل على الخط

من جانبه، طالب النائب البرلماني أحمد العبادي، عن فريق التقدم والاشتراكية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بتوضيح الإجراءات المتخذة لمواجهة الاحتكار وضمان استقرار الأسعار.
ودعا إلى تبني سياسات أكثر صرامة لضبط السوق وحماية المستهلكين من المضاربات.

وفي ظل هذه المعطيات، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى نجاعة التدابير الحكومية في محاربة الاحتكار وضبط الأسعار، في وقت يواجه فيه المستهلك المغربي تحديات متزايدة للحفاظ على قدرته الشرائية.