إحالة مقترح المجلس الأعلى للرياضة على لجنة برلمانية

بعد انتظار وافقت الحكومة على مناقشة مقترح قانون يرمي إلى إحداث "المجلس الأعلى للرياضة"، كهيئة مستقلة ذات شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري.
المقترح الذي تقدمت به المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية يسعى لإعادة هيكلة القطاع الرياضي ومنحه المكانة التي يستحقها داخل النسيج المؤسساتي والاقتصادي المغربي.

وتم أمس إحالة المقترح من قبل مكتب مجلس النواب على لجنة التعليم والثقافة والاتصال بذات المجلس، تمهيدا لبرمجته والشروع في مناقشته من قبل الحكومة والبرلمان.

الرياضة... من الترفيه إلى الصناعة
ويراهن أصحاب المقترح على تحويل الرياضة من مجال ترفيهي محض إلى صناعة قائمة بذاتها تنتج الثروة وتخلق مناصب الشغل، وهو ما يشكل تحولا نوعيا في التصور الرسمي لدور الرياضة.

خلل هيكلي مزمن
وينطلق المقترح من تشخيص دقيق لوضعية القطاع الرياضي في المغرب، والتي وصفت بـ"اللااستقرار البنيوي" منذ الاستقلال.
وانتقل الإشراف على القطاع بين عدة وزارات وقطاعات، دون أن يسفر ذلك عن رؤية موحدة أو استراتيجية تواصل تحقيق الاهداف على المديين المتوسط والبعيد.

نحو استقلالية مؤسساتية
وفقا للمقترح، يتوخى من المجلس الأعلى للرياضة أن يكون هيئة عليا تتمتع بالاستقلالية، قادرة على وضع أهداف متعددة السنوات وتقييم السياسات العمومية المرتبطة بالرياضة والتكوين والبحث العلمي.
ويسعى النص إلى تقديم مقترحات عملية لتطوير مناخ الأعمال والاستثمار في المجال الرياضي، مما يمهد الطريق نحو نشوء "اقتصاد رياضي" متكامل.

مصادر تمويل مبتكرة
اقترح نواب العدالة والتنمية مصادر تمويل متنوعة للمجلس الجديد، تتجاوز الاعتماد التقليدي على الميزانية العامة. من بين هذه المصادر اقتطاع من الضريبة المفروضة على المشروبات والمواد السكرية، وأخرى على وسائل النقل السمعي البصري وعبر الإنترنت، إلى جانب الهبات والوصايا.
هذا التنويع في الموارد يفترض أن يضمن للمجلس استقلالية حقيقية وقدرة على التخطيط بعيد المدى.

الحكامة والمسؤولية
ويقترح المشروع حصر مدة رئاسة المجلس في أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، مع منع ازدواجية المناصب والوظائف وتضارب المصالح، حيث يُمنع على أعضاء المجلس امتلاك أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في شركات تشتغل في المجال الرياضي. هذا الشرط يسعى لتعزيز الشفافية وإبعاد شبهة المحاباة التي لطالما رافقت بعض التدبيرات الرياضية السابقة.

السياق السياسي والاجتماعي
ويأتي هذا المقترح في سياق خاص، طبعته انتكاسة المنتخب المغربي خلال أولمبياد باريس 2024، والتي أعادت للواجهة مطالب المحاسبة وإعادة النظر في تركيبة الجامعات الملكية التي يدير بعضها مسؤولون راكموا سنوات في مواقعهم دون تحقيق إنجازات تُذكر.
هذا الإخفاق الرياضي فتح شهية الشارع والبرلمان لإحداث قطيعة مع الماضي، والانفتاح على إصلاحات جذرية تتجاوز الترقيع المؤقت.

استناد دستوري وتشريعي
واستند المقترح إلى مقتضيات دستور المملكة، وإلى القانون الإطار 30.09 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، فضلا عن الرسالة الملكية الموجهة إلى المناظرة الوطنية الأولى حول الرياضة عام 2008، ورأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بخصوص اقتصاد الرياضة، ما يضفي عليه مشروعية سياسية ومؤسساتية قوية