البرلمان يضغط لتوفير تحفيزات ضريبية وعقارية لجذب الاستثمار نحو الأقاليم المعزولة

في خضم التحولات التي يعيشها المغرب استعدادًا لاحتضان تظاهرة عالمية كبرى متمثلة في كأس العالم 2030، تتعالى الأصوات السياسية مطالبة بتحقيق عدالة مجالية تضمن توزيعًا منصفًا للاستثمارات عبر مختلف ربوع المملكة، لا سيما في المناطق النائية والمعزولة التي ظلت لعقود طويلة خارج دائرة الاهتمام التنموي.

هذا المطلب لم يعد اليوم مجرد شعار سياسي، بل أصبح ضرورة وطنية تستدعي إجراءات ملموسة، خاصة أمام الفوارق الصارخة التي ترسم حدودًا غير مرئية بين جهات غنية وأخرى مهمشة تعاني الإقصاء التنموي والاجتماعي.

وكشفت التقارير البرلمانية والمعطيات الرسمية عن واقع لا يمكن تجاهله، حيث تستحوذ ثلاث جهات فقط على أكثر من 58% من الناتج الداخلي الخام، فيما تُترك باقي الجهات، التي تضم أزيد من 22 مليون مواطن، لمصير تنموي غامض تغلب عليه البطالة وضعف البنية التحتية وهشاشة فرص العيش.

هذه الفجوة المجالية باتت تفرز تبعات اجتماعية واقتصادية مقلقة، أبرزها موجات الهجرة الداخلية نحو المدن الكبرى، واختلالات عميقة في مجالات حيوية كالصحة والتعليم والتشغيل.

داخل قبة البرلمان، تتعدد المبادرات التي ترفع لواء العدالة المجالية، حيث وجهت النائبة البرلمانية عن حزب الحركة الشعبية، فاطمة الكشوتي، سؤالًا كتابيًا إلى الحكومة حول مدى استعدادها لتوفير تحفيزات ضريبية وعقارية حقيقية من شأنها جذب الاستثمار إلى الأقاليم المهمشة، مشددة على أهمية تطوير البنية التحتية في هذه المناطق وربطها بالمراكز الاقتصادية الكبرى عبر شبكات طرق مزدوجة وخطوط سكك حديدية تضع حدًا لعزلتها الجغرافية والاقتصادية.

ودعت الكشوتي إلى اعتماد سياسات تفضيلية تُشجع المستثمرين على توجيه رؤوس أموالهم نحو جهات تفتقر لمقومات التنمية، معتبرة أن تفعيل مثل هذه التدابير قد يشكل نقطة تحول في مسار التنمية الجهوية، وسيساهم في خلق مناصب شغل جديدة، ويُقلص من التفاوتات الاجتماعية.

بناءً على ما سبق، تساءلت النائبة البرلمانية عن التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتوفير تحفيزات ضريبية وعقارية لفائدة المستثمرين في الأقاليم المعزولة.

التفاوت في توزيع الاستثمارات ينعكس مباشرة على فرص العيش والارتقاء الاجتماعي، إذ لا يمكن الحديث عن مغرب مندمج ومتوازن دون أن يشمل قطار التنمية كافة الجهات.

من هذا المنطلق، تتساءل النخبة البرلمانية خاصة المصطفة في المعارضة عن جدية الحكومة في تنزيل رؤية تنموية شاملة تنقذ هذه الأقاليم من التهميش، وتُحولها إلى فضاءات إنتاجية تسهم في بناء اقتصاد وطني متكامل، خاصة في ظل الفرص الاقتصادية الواعدة التي يمكن أن تتيحها الاستعدادات لاستضافة كأس العالم.

من جهته، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش في مناسبات سابقة أن ميثاق الاستثمار الجديد يضع في صلب أولوياته تحقيق عدالة مجالية حقيقية، من خلال تحفيز الاستثمارات الصناعية خارج المحاور التقليدية الكبرى.

وأشار إلى أن الحكومة خصصت نحو 3500 هكتار من الأراضي في مختلف الجهات لدعم المشاريع الصناعية، مبرزًا أن هذه الأراضي ستُعرض عبر منصات رقمية تتيح للمستثمرين إمكانية الاطلاع السلس على المعطيات المرتبطة بها.

ورغم أهمية هذه الإجراءات المعلنة، إلا أن التحدي الأكبر يظل في التنفيذ الفعلي وترجمة الشعارات إلى مشاريع ملموسة تلامس واقع المواطنين في الأقاليم المعزولة.