زعيم الكتاب يهاجم الأغلبية وحكومتها بسبب دعم المواشي
هاجم محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، حكومة أخنوش وأغلبيتها البرلمانية واتهمها بمحاولة نسف مطلب التحقيق في ملف دعم الحولي، وتهريب الحقيقة التي يطالب بها المغاربة.
موقف بنعبد الله الذي كتب منشورا على موقع حزبه في الموضوع، جاء في أعقاب تقديم الأغلبية البرلمانية طلبا من أجل تشكيل مهمة استطلاعية في دعم المواشي الذي انفقته الحكومة دون أن يحقق الدعم هدفه، في الوقت الذي بادرت قبل ذلك المعارضة بتقديم طلب لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في الموضوع.
واعتبر بنعبد الله أن خطوة الأغلبية يعد "مأزقا سياسيا وأخلاقيا وقانونيا كبيرا توجد فيه الحكومة، أمام الرأي العام الوطني، بسبب واقعة ملايير الدراهم التي أهدرتها، ولا تزال، من المال العام، بدون أيِّ أثر إيجابي على المواطنين، من خلال الدعم المباشر والإعفاءات الضريبية والجُمركية التي قـدمتها، ولا تزال، إلى مستوردي الماشية، على طبقٍ من ذهب".
وشدد زعيم التقدم والاشتراكية على أنه "لم تجد الحكومة من مَـــخرجٍ أمام هذا الوضع الذي أربكـها سوى دفع أغلبيتها نحو محاولة تبخيس، بل إفشال ونسفِ، مبادرة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق المؤطرة بالدستور وبقانون تنظيمي، وذلك من خلال تقديم طلبِ تشكيل مهمة استطلاعية حول نفس الموضوع".
ونبه المصدر إلى أن هناك "فوارق شاسعة جدا، على كل المستويات، بما فيها مستوى الأثر القانوني، ما بين لجنة تقصي الحقائق ذات الحمولة الدستورية القوية، والتي يعتبر مثول أي شخصٍ أمامها إلزاميا، والاستماع إليه يكون تحت أداء اليمين، مع إمكانية إحالة تقريرها على القضاء، من جهة، وما بين المهمة الاستطلاعية التي لا يتجاوز دورُها الطابعَ الإخباري وإصدار توصياتٍ غير ملزمة لأحد، من جهة ثانية".
وقال بنعبد الله "لا المعارضة الوطنية، ولا الرأي العام الوطني، يمكن أن تنطلي عليهما هذه الحيلةُ المفضوحة، أو الخديعة الماكِرة، التي لجات إليها الحكومةُ للالتفاف والتملص من واجب ومطلب مثول كل معني بالأمر أمام لجنةٍ لتقصي الحقائق، تنويرا للرأي العام، وتجسيدا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحفظا للمال العام، وترسيخاً لقيمة البرلمان واختصاصاته".
وأوضح الأمين العام لحزب "الكتاب" أنه "بالدارجة المغربية "للي ما ف كرشو عجينة ما عندو علاش يخاف". بمعنى أن الحكومة إذا كانت فعلاً متأكدةً من أن دعمها لمستوردي المواشي لا يشوبه أي اختلال، فلماذا تتهرب من لجنة تقصي الحقائق!؟".
ولفت إلى أن لجنة تقصي الحقائق مثل اسمها تماما، لا تهدف سوى إلى الحقيقة. فلماذا تخاف الحكومةُ من الحقيقة!؟ إنه فعلا أمر يزيد من الريبة والشك…، ومن الشبهات، في هذه القضية التي تشغل بال الرأي العام……وتزعج الحكومة، بشكلٍ جلي، وتضعها أمام محك حقيقي وتمرينٍ فعلي، في مواجهة… ذكاء المغاربة وتطلعهم نحو الشفافية والعدالة والديموقراطية" يقول محمد نبيل بنعبد الله.
وأشار أمين التقدم والاشتراكية إلى أن مبادرة المعارضة إلى المطالبة رسميا بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق جاء "بالنظر إلى خطورة القضية، وإلى التصريحات والوثائق المتضاربة لأطرافٍ حكومية مختلفة بهذا الشأن.
تطاحن بين الأغلبية
واشتعل النقاش حول الملف بعد تصريح صدر عن نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال ووزير التجهيز والماء في حكومة أخنوش، حول الاختلالات التي شابت دعم استيراد المواشي.
البركة كشف في لقاء حزبي، أن الحكومة خصصت حوالي 13 مليار درهم (1.3 مليار دولار) لدعم استيراد الأغنام والأبقار، مستفيدا منها 18 مستوردا فقط، دون أن ينعكس ذلك إيجابيا على أسعار اللحوم في السوق المحلية.
هذه التصريحات أثارت ردود فعل متباينة داخل الأغلبية الحكومية، إذ نفى رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب والقيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، صحة أرقام بركة، مؤكدا أن كلفة الدعم لم تتجاوز 30 مليار سنتيم، وأن عدد المستفيدين بلغ 100 مستورد.
