بعدما عادت الجزائر إلى طلب ود فرنسا قبل مدة قصيرة بدون شروط في أعقاب توتر ديبلوماسي، عادت الجزائر لتستدعي سفير فرنسا بالجزائر أمس السبت على خلفية تطورات جديدة في العلاقة بين الطرفين.
وقررت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، السبت 12 أبريل 2025، استدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر، ستيفان روماتي، وذلك احتجاجا على توقيف أحد موظفي قنصليتها العامة في ضاحية كريتاي الباريسية من قبل السلطات الفرنسية.
خلفية الأزمة
السلطات القضائية الفرنسية وجهت تهمة التواطؤ في محاولة اختطاف للموظف القنصلي الجزائري، في إطار تحقيق يتعلق بالمعارض الجزائري المقيم في فرنسا، أمير بوخورص، المعروف إعلاميا بـ"أمير دي زاد".
وتم توقيف الموظف القنصلي دون إخطار مسبق عبر القنوات الدبلوماسية، مما اعتبرته الجزائر خرقا صارخا للامتيازات والحصانات الدبلوماسية.
الموقف الجزائري
وفي بيان رسمي، أعربت الخارجية الجزائرية عن رفضها القاطع، شكلا ومضمونا، للدوافع التي قدمها الادعاء العام الفرنسي لتبرير توقيف الموظف القنصلي.
وأشارت إلى أن الأدلة المقدمة، مثل رصد هاتف الموظف في محيط إقامة بوخورص، تعتبر غير كافية ومبررات واهية.
وطالبت الجزائر بالإفراج الفوري عن الموظف القنصلي واحترام كافة حقوقه القانونية والدبلوماسية.
تداعيات محتملة
هذا التصعيد يأتي بعد أسبوع فقط من زيارة وزير الخارجية الفرنسي، جان نوال بارو، إلى الجزائر، والتي حاولت طي صفحة التوترات واستئناف التعاون بين البلدين، إلا أن هذا الحادث قد يعيد العلاقات الثنائية إلى نقطة التوتر، خاصة وأن الجزائر اعتبرت أن هذا التطور غير المبرر سيقوض العلاقات الثنائية ويعكس وجود أطراف فرنسية لا تشاطر الرغبة السياسية في تطبيع العلاقات بين البلدين.
