المندوبية العامة: عمر الراضي لم يتعرض للعزلة أو للإهمال الطبي خلال فترة اعتقاله

في بيان توضيحي للرأي العام، ردّت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على التصريحات التي أدلى بها السجين السابق عمر الراضي، خلال مقابلة نُشرت على موقع "يوتيوب"، والتي تحدث فيها عن ظروف اعتقاله بسجني "عين السبع 1" و"تيفلت 2"، حيث قضى جزءاً من فترة محكوميته.

وأكدت المندوبية حرصها على تصحيح المعطيات المتداولة، وتوضيح حقيقة الأوضاع داخل المؤسستين السجنيتين المذكورتين، في مواجهة ما اعتبرته مزاعم ومغالطات تستدعي التوضيح.

وأوضحت المندوبية في بلاغ لها، أن المعني بالأمر تناسى أنه، ومنذ لحظة إيداعه أول مرة بالسجن المحلي عين السبع، تقدّم بطلب رسمي إلى إدارة المؤسسة يلتمس فيه تمكينه من غرفة انفرادية، تتوفر على كافة الشروط الصحية اللازمة، وتحفظ كرامته كسجين.

وبناء عليه، تمت الاستجابة الفورية لطلبه، حيث وُضع بغرفة انفرادية تتوفر على كافة الشروط الصحية اللازمة، وتحفظ كرامته كسجين.

وارتباطاً بذلك، زعم الراضي أنه كان خاضعاً لرقابة مشددة، إلا أن المندوبية أوضحت في بلاغها أن المراقبة التي كان يخضع لها تطبق على جميع السجناء، فيما يخص مكالمتهم الهاتفية وكذا مراسلتهم الخارجية، وذلك وفقا للقانون المنظم للسجون، الذي يوجب على إدارة المؤسسة السجنية منع كل ما من شأنه تهديد أمن وسلامة السجناء والعاملين بها، بما في ذلك منع أية كتابات تتضمن عبارات أو ألفاظاً مسيئة لأشخاص أو جهات معينة.

أما بخصوص سجن تيفلت 2، فقد ادعى المعني بالأمر، أن الغرفة الجماعية التي انتقل إليها –بناء على طلبه الشخصي– كانت تعاني من تواجد الحشرات، وهو ما اعتبرته المندوبية ادعاء لا يستند إلى أي أساس.

وأوضحت أن المندوبية العامة تخصص ميزانية للعناية بنظافة المؤسسات السجنية، حيث يتم تحث على السهر بشكل دوري على نظافة مرافقها وتوزيع مواد النظافة على السجناء، والقيام بعمليات رش المبيدات لمحاربة جميع أنواع الحشرات، مع دعوة السجناء إلى تنظيف أماكن إيوائهم بأنفسهم.

كما أكدت المندوبية أن والد المعني بالأمر شن حملة إعلامية ضد إدارة المؤسسة، مستعينا بعدد من المنظمات الدولية المعروفة بعدائها للمغرب، حيث ادعى أن ابنه يعيش في عزلة تامة.

ورغم ذلك، استجابت الإدارة المعنية لطلبه، وقامت بنقله إلى غرفة جماعية، غير أنه لم يمكث فيها طويلا، ليطلب مجددا العودة إلى غرفة انفرادية، بسبب عدم قدرته على التأقلم مع باقي النزلاء، ولرغبته في التفرغ للمطالعة، حيث كان يحوز على كتب ومجلات وجرائد وفّرتها له عائلته، أو حصل عليها من مكتبة المؤسسة.

وإضافة إلى ذلك، أكدت المندوبية أن السجين كان يستفيد من حصص الفسحة اليومية، ومن نشاط العزف الموسيقي بالمركز البيداغوجي للمؤسسة، فضلا عن الرعاية الطبية التي كان يتلقاها بشكل منتظم، سواء من خلال الاستشارات الطبية التي كان يجريها مع الطاقم الطبي للمؤسسة كلما دعت الحاجة، أو من خلال الأدوية التي كانت تصرف له، بما في ذلك تلك التي كانت تجلبها له أسرته.

كما تم تمكينه حسب البلاغ، من حمية غذائية خاصة وُصفت له من طرف طبيب المؤسسة.

وأوضحت المندوبية أن المعني بالأمر سبق له أن تعرّض لكسر داخل السجن المحلي تيفلت 2، نتيجة مشاركته –على سبيل المزاح– في مصارعة بالأذرع (bras de fer) مع أحد السجناء بالزنزانة التي كان يقيم بها، حيث تم إخراجه على الفور إلى المستشفى الخارجي وتم اخضاعه لعملية جراحية أشرف عليها طاقم متخصصون في جراحة العظام والمفاصل.

وحسب مضمون البلاغ، فقد تم إشعار النيابة العامة بالحادث، وإخبار عائلته، والسماح لوالديه بزيارته في المستشفى.

كما أشارت المندوبية إلى أن المعني بالأمر استفاد من عدة زيارات من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان واللجنة الجهوية التابعة له، ولم يسبق أن تقدم بأي شكاية حول وضعيته داخل المؤسسة.

لم تغفل المندوبية التذكير بأنها مكنت السجين من زيارة والدته أثناء خضوعها لعملية جراحية بإحدى المصحات الخاصة، كما أُتيح له، بعد عودته إلى المؤسسة، إجراء اتصالات هاتفية يومية للاطمئنان عليها، وهي المبادرة التي استحسنها حينها، هو وأفراد أسرته.

وأبدت المندوبية أسفها إزاء انقلاب المعني بالأمر على نفسه ويقلب ظهر المجن، ليس فقط على المندوبية العامة، وإنما أيضا تجاه مؤسسات بلده ككل، حيث اعتبر أن العفو الملكي الذي حصل عليه ولم يقدره حق تقديره قد رفع عنه التهم التي كان متابعا بها، بل تمادى في الإساءة إلى صورة البلد الحقوقية دون اكتراث وفي غياب تام لأي حس بالمسؤولية.