أخنوش: المعارضة تمارس التشويش بـ"بوز سياسي".. ولا وجود لممارسات مشبوهة في صفقات وزارة الصحة
في تصعيد لافت للنقاش السياسي حول صفقات وزارة الصحة، نفى رئيس الحكومة عزيز أخنوش وجود أي ممارسات مشبوهة في تمرير أو إلغاء صفقات متعلقة بالمناولة داخل قطاع الصحة، معتبراً أن الاتهامات التي وجهها النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو، لا أساس لها من الصحة.
وقال أخنوش، خلال اجتماع حزبي مع فريقي حزبه البرلمانيين التجمع الوطني للأحرار، إن ما تم الترويج له بخصوص خروقات في تدبير هذه الصفقات مجرد "تخربيق" هدفه التشويش، نافياً بشكل قاطع أي نوايا غير قانونية أو توجيه للصفقات نحو شركات بعينها.
وأوضح رئيس الحكومة أن وزير الصحة، أمين التهراوي، قام بإيقاف بعض الصفقات الخاصة بالمناولة، لا سيما في مجالي الحراسة والنظافة، من أجل إعادة تنظيمها وفق مساطر قانونية واضحة، تستجيب لمتطلبات كرامة العاملين في هذه الخدمات، خصوصاً حراس الأمن وعمال النظافة بالمؤسسات الصحية، الذين كانوا يتقاضون أجوراً هزيلة لا تليق بطبيعة عملهم وظروفهم الاجتماعية.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذا الإجراء إلى إرساء شروط إنصاف اجتماعي داخل القطاع الصحي، لا إلى تكريس الريع أو إقصاء المقاولات الصغرى والمتوسطة كما تدعي بعض الأطراف المعارضة.
أخنوش دعا في حديثه إلى ضرورة تبني خطاب سياسي مسؤول وواضح، منتقداً ما وصفه بـ"البوز السياسي" الذي تلجأ إليه المعارضة في قضايا دقيقة، بهدف خلق نوع من البلبلة لدى الرأي العام.
وأكد أن الحكومة تبذل مجهوداً مالياً وتنظيمياً كبيراً لإصلاح قطاعات اجتماعية أساسية، مشيراً إلى تخصيص 26 مليار درهم للدعم الاجتماعي المباشر، و9.5 مليار درهم لتمويل التأمين الإجباري عن المرض، فضلاً عن الرفع من ميزانيتي التعليم والصحة، وتنزيل خارطات طريق تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتقليص الفوارق.
في المقابل، كان النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد الله بوانو قد اتهم وزارة الصحة بالسعي إلى تمرير صفقات جديدة لشركات بعينها، عبر إلغاء صفقات قائمة بطريقة غير مبررة.
وقال بوانو، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية فيسبوك، إن مسؤولي الوزارة على المستوى الجهوي تلقوا إشعارات عبر رسائل قصيرة تدعوهم إلى إلغاء الصفقات السابقة وإعادة طرحها بشروط جديدة.
واعتبر أنها قد تؤدي إلى رفع غير مبرر في التكاليف، كما قد تساهم في إقصاء عدد من المقاولات الصغيرة والمتوسطة من المنافسة.
وأضاف بوانو أن بعض هذه الشروط، مثل اشتراط مستوى دراسي معين للعاملين وربط الأجر بالحد الأدنى للأجور، هي في ظاهرها إجراءات تنظيمية، لكنها في الواقع تمثل عبئاً مالياً إضافياً على الصفقات، ما يفتح الباب أمام تكرار ما سماه بـ"حكومة الصفقات".
كما حذر من تداعيات إلغاء هذه العقود دون الالتزام التام بالمساطر القانونية، معتبراً أن ذلك قد يهدد سير الخدمات الحيوية داخل المستشفيات، ويزيد من معاناة المرضى والأطر الصحية نتيجة غياب خدمات الحراسة والنظافة في الوقت المناسب.
ويعكس الجدل الدائر احتدام النقاش السياسي حول أسلوب تدبير القطاعات الاجتماعية، في وقت تشدد فيه الحكومة على أولوية الإصلاح ومكافحة الاختلالات، بينما تتهمها المعارضة بالانتقائية وغياب الشفافية.
