ضحايا امتحان المحاماة والمنتدبين ينزلون للشارع

عاد ضحايا امتحان المحاماة و"مرسبو مباراة المنتدبين القضائيين" للاحتجاج بالشارع العام تأكيد منهم على أنهم لم ينسوا الظلم الذي طالهم وان مطالبهم لا تزال عالقة.
وأعلن المهنيون بالامر عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم السبت 19 أبريل الجاري، في محاولة لإيصال صوتهم ضد ما يصفونه بـ"الفساد الممنهج والتلاعب المفضوح" الذي طال مباريات التوظيف بوزارة العدل.

وأكدت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة والتنسيقية الوطنية لمرسبي مباراة المنتدبين، في بلاغ مشترك، أن هذه الوقفة تأتي استمرارا لما وصفوه بـ"نضال مشروع وعادل"، رافضين ما أسموه "حيفا ممنهجا وإقصاء تعسفيا" طال مئات المرشحين في مباريات يفترض أن تخضع لقواعد الشفافية وتكافؤ الفرص.

وتحمل التنسيقيات وزارة العدل، وعلى رأسها الوزير الحالي، عبد اللطيف وهبي، مسؤولية ما آل إليه الوضع، متهمة إياها بـ"التغطية على مظاهر الفساد والتلاعب التي شوهت مصداقية مباريات المحاماة والمنتدبين"، داعية إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، كما ينص عليه الدستور المغربي.

وكانت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة قد وجهت، بتاريخ 7 مارس الماضي، مراسلة إلى الديوان الملكي، تضمنت تقريرا مفصلا عن "الاختلالات البنيوية والتجاوزات الخطيرة" التي شابت امتحانات المحاماة، لاسيما امتحان دجنبر 2022 ويوليوز 2023، مشيرة إلى أن تلك الخطوة جاءت بعد استنفاد كل المسارات المؤسساتية الأخرى دون جدوى.

وفي مراسلتها، عبرت اللجنة عن أملها في تدخل المؤسسة الملكية، باعتبارها "الملجأ الأخير لإنصاف المتضررين"، في ظل ما وصفته بـ"عجز المؤسسات الرقابية عن القيام بمهامها في التصدي للعبث بمصير المواطنين".

هذه الوقفة الاحتجاجية، وإن لم تكن الأولى من نوعها، إلا أنها تأتي في ظرفية تتسم باحتقان اجتماعي واسع، وتعيد إلى الواجهة مطالب الشفافية، والنزاهة، والقطع مع ممارسات التمييز والتلاعب التي باتت تهدد الثقة في مؤسسات الدولة ومساطر الولوج إلى الوظيفة العمومية.