هكذا صدقت مخاوف وزير الداخلية الفرنسي إزاء تنطع نظام الـ"كابرانات"

هشام رماح

كان "برونو روتايو"، وزير الداخلية الفرنسي محقا في افتراضه سوء النية لدى الطغمة العسكري الحاكمة في الجزائر، فكما أن "جون نويل بارو"، وزير خارجية بلاده، زار الجارة الشرقية بعد مكالمة بين الرئيس "إيمانويل ماكرون" والرئيس الصوري "عبد المجيد تبون"، في توطئة لصفحة جديدة في العلاقات، سرعان ما انفرط الود من جديد لكن بقوة.

وعاد التصعيد ليجد له مكانا في العلاقات بين فرنسا ومقاطعتها السابقة، بعدما أفاد "جون نويل بارو"، بأن الجزائر أمهلت 12 من موظفي السفارة الفرنسية في باريس، يومان، لمغادرة البلاد، ردا على اعتقال ثلاثة مسؤولين جزائريين ثبت ضلوعهم في محاولة لتصفية المعارض الجزائري المعروف بـ"أمير دي زاد".

وأوردت صحيفة "لوموند"، في عددها اليوم الاثنين 14 أبريل 2025، أن وزير الخارجية الفرنسي، وفي تصريح مكتوب وجهه إلى صحافيين قال "أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية" في فرنسا، متوعدا بالرد قريبا بالقول "في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا".

وأحالت الصحيفة الفرنسية، على أن من بين الموظفين الذين شملهم النظام العسكري بقرار الطرد، محسوبين على وزارة الداخلية، التي يرأسها "برونو روتايو"، الذي حل أمس الأحد، بالمملكة المغربية ضمن زيارة يسعي من خلالها، لبحث التعاون الأمني بين البلدين مع عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.

وسبق لـ"برونو روتايو"، أن أكد في حوار مع قناة "France 2"، على ضرورة التعامل مع السلطات الجزائرية بـ"صرامة وحذر" بالغين، وبالتالي التريث قبل إصدار أي حكم يفيد بحدوث انفراجة بين فرنسا والجزائر التي أنشأتها على حساب جيرانها في شمال إفريقيا.

وقال "برونو روتايو"، إنه محترز مما تروج له الجزائر، بشأن نيتها إنهاء الأزمة مع فرنسا، معبرا عن شكوكه حول جدية نظام الـ"كابرانات" في الالتزام بتعهدات "عبد المجيد تبون" لـ"إيمانويل ماكرون"، قائلا "من جهتي سأظل يقظًا، ولن أصدق إلا ما تراه عيناي".

وبدت هشاشة المصالحة بين فرنسا والنظام العسكري الجزائري، بعدما اعتقلت سلطات الأولى، موظفا قنصليا واثنين جزائريين تورطوا في محاولة اغتيال المعارض "أمير بوخرص"، الملقب بـ"DZ"، ما جعل وزارة الخارجية الجزائرية، تدبج، السبت 12 أبريل 2025، بيانا أكدت فيه الاحتجاج على هذا الإجراء لدى "استيفان روماتي"، السفير الفرنسي في الجزائر.

وصبت الوقائع الحاصلة في العلاقات الفرنسية الجزائرية، الزيت على النار، لتذر بمزيد من التوتر بين فرنسا ومقاطعتها السابقة، والذي طفا على السطح منذ إعلان "إيمانويل ماكرون"، الرئيس الفرنسي عن اعتراف بلاده بسيادة المملكة المغربية على صحرائها، وتأييدها لمبادرة الحكم الذاتي من اجل فض النزاع المفتعل من قبل الجزائر حولها.