تعديل جديد وافق عليه البرلمان يهم الأطفال المهملين

أقر مجلس النواب تعديلا قانونيا جديدا من أجل كفالة الأطفال المهملين، وهي خطوة تروم تعزيز المحاكمة العادلة وضمان مصالح الطفل.

وصادق مجلس النواب المغربي، خلال جلسة عقدت مساء الاثنين، بالإجماع على مقترح قانون يرمي إلى تعديل المادة 19 من القانون المتعلق بكفالة الأطفال المهملين، لتقوية الضمانات القانونية لكل من الطفل والكافل.

المبادرة التشريعية، التي تقدم بها الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، ترمي إلى تمكين الكافل من ممارسة حقه في الدفاع، عبر السماح له بإبداء ملاحظاته بشأن تقارير الجهات المختصة، التي يعتمد عليها القاضي لاتخاذ قرار بإلغاء الكفالة.
ويأتي هذا التعديل في سياق تعزيز مبادئ المحاكمة العادلة وتكريس حقوق الدفاع، بما ينسجم مع المقتضيات الدستورية، لاسيما الفصلين 23 و120 من الدستور المغربي.

ضمانة إجرائية واستثناء مشروط
وكشف مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الحكومة سبق أن درست هذا المقترح خلال اجتماعها بتاريخ 29 دجنبر 2022 وأبدت موافقتها عليه، مع التنصيص على شرط إجرائي يتمثل في إلزام القاضي بالاستماع إلى الكافل قبل اتخاذ قرار الإلغاء.

غير أن بايتاس أشار إلى ضرورة اعتماد قدر من المرونة، خاصة في الحالات التي تستدعي تدخلا قضائيا استعجاليا لحماية مصلحة الطفل، موضحا أن الإلزام المطلق بهذا الإجراء قد يعيق سرعة البت في بعض القضايا، لا سيما في حال تعذر التواصل مع الكافل، سواء بسبب الإقامة خارج البلاد أو ظروف أخرى.

وأكد المسؤول الحكومي أن تحقيق التوازن بين حقوق الطفل المكفول والكافل يتطلب منح القاضي إمكانية استثناء الإجراء الإلزامي في الحالات الاستعجالية، لضمان حماية مصلحة الطفل القصوى دون المساس بجوهر حقوق الدفاع.

رؤية لقانون الكفالة

وشدد البرلماني الفاطمي مولاي المهدي، عن الفريق الاشتراكي، أثناء مناقشة النص بالجلسة العامة، أن هذا التعديل يأتي في إطار مراجعة شاملة للقانون رقم 15.01، بالنظر إلى التحديات الواقعية التي أفرزتها التحولات الاجتماعية وتطبيقات القانون على أرض الواقع.

وأوضح أن القانون المعني يعنى بفئة اجتماعية هشة حرمت من الحضانة الأسرية، مشيرا إلى أن تعديل المادة 19 يسعى لسد ثغرة قانونية حرمت الكافل سابقا من تقديم ملاحظاته تجاه تقارير الجهات المكلفة، حتى في الحالات التي يتم فيها تنفيذ قرار الإلغاء بشكل معجل، رغم إمكانية الاستئناف.

وأكد النائب أن المقترح الجديد يضمن تكوين قناعة قضائية متكاملة قبل اتخاذ قرارات مصيرية تمس الطفل المكفول، ويسهم في تكريس الكفالة كممارسة إنسانية تهدف إلى إعادة إدماج الطفل المهمل في محيط أسري آمن ومستقر.