المحافظة العقارية ترجع إلى عهد الورق بسبب تهديدات الاختراق

بعدما تعرضت منصات الكترونية لعدد من المؤسسات العمومية بالمغرب لاختراق ونشر المعطيات الخاصة المتعلقة بالمغاربة، أقدمت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية على إغلاق منصتها الإلكترونية بشكل مؤقت.
وأعلنت الوكالة عن إغلاق منصتها الإلكترونية بشكل مؤقت، في وجه جميع المهنيين والمرتفقين، والعودة إلى اعتماد الإيداع الورقي والأداء المباشر عبر الشبابيك.

وتأتي خطوة المحافظة العقارية بسبب الهجوم السيبراني الذي استهدف عددا من المواقع الرسمية الحساسة في البلاد أبرزها الصندوق الوذني للضمان الاجتماعي.

وأكدت الوكالة، عبر إشعار نشر على موقعها الرسمي، أن هذا القرار يأتي "في إطار إجراءات الصيانة والأمن المعلوماتي".
وأشار المصدر إلى أن تعليق الخدمة الرقمية سيظل ساريا إلى حين استكمال عملية التقييم والتأمين المعلوماتي. كما دعت المهنيين من عدول وموثقين ومحامين، إلى التوجه مباشرة إلى الوكالات التابعة للمحافظة العقارية، لتصريف معاملاتهم بشكل تقليدي.

كما تم تعليق خدمات منصة الدعم المباشر للسكن، حيث نشر على واجهتها الإلكترونية بيان يفيد بأنه "في إطار التزامنا المستمر بضمان أعلى معايير الأمان، تم تعليق الولوج إلى خدمات دعم السكن مؤقتاً إلى غاية 18 أبريل 2025". وتابع المصدر أن هذا التوقف يأتي في سياق تنفيذ "تدابير وقائية وإجراءات آمنة".

وتأتي هذه الإجراءات عقب سلسلة هجمات إلكترونية استهدفت عددا من المواقع التابعة لمؤسسات إدارية مغربية خلال الأسبوع المنصرم، حيث تبنت مجموعة هاكرز جزائرية هذه الاختراقات، في تصعيد مثير للقلق ضمن حرب إلكترونية باتت تفرض نفسها كجبهة جديدة للتوترات الإقليمية.

اختلال في الخدمات
العودة المؤقتة إلى الأنظمة الورقية تطرح تحديات كبيرة على المهن القانونية المرتبطة بالعقار، كما تثقل كاهل المواطنين الباحثين عن خدمات رقمية سريعة وفعالة.
وكشفت هذه الهجمات عن هشاشة بعض البنى الرقمية للمرافق العمومية، رغم المساعي الوطنية الهادفة إلى التحول الرقمي، ما يستدعي مراجعة شاملة للإستراتيجيات الأمنية في هذا المجال.