بسبب التقادم... جنايات فاس تسقط الدعوى العمومية في حق متهمين منهم ابنة وزير أول سابق

فاس: رضا حمد الله

بعد سنة و8 أشهر استغرقتها محاكمتهم بعد إحالتهم على الغرفة الجنائية الابتدائية لجرائم الأموال باستئنافية فاس من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، تنفس 14 متهما في ملف التلاعب بإعانات موجهة للفلاحين بالناظور والعروي والدريوش وتازة، الصعداء بصدور حكم في ملفهم.

وقضت المحكمة بسقوط الدعوى العمومية في حقهم للتقادم بعدما استكملت مناقشة ملفهم الضخم ومحاكمتهم التي تأخرت في 20 جلسة سابقة لأسباب مختلفة بينها تخلف بعض المتهمين بمن فيهم ابنة وزير أول سابق في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، لم تحضر كل جلسات التحقيق والمحاكمة.

وتوبع جميع المتهمين بناء على شكاية تقدم بها الممثل القانونية لشركة اتهم فيها شركتين في ملكية ابنة الوزير، وتربطها بهما عقود لاستيراد آلات فلاحية بما فيها جرارات، من الخارج لتوزيعها على فلاحي تلك المناطق المستفيدين من دعم حكومي يعود إلى نحو عقدين.

الشركة نفسها سبق أن اشتكت الشركتين ومستخدمين بها، إلى النيابة العامة بالناظور قبل التشكي أيضا لدى استئنافية الرباط، واللجوء إلى الوكيل العام بفاس قدمت إليه قبل شهور شكايتها التي فتح فيها بحث أفضى لإحالة المسطرة على قضاء التحقيق.

وتابعه قاضي التحقيق المتهمين بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محرر رسمي واستعماله، والمشاركة في ذلك، في الوقت الذي لجأت المحكمة لإجراء المسطرة الغيابية في حق بعض المتهمين الذين تخلفوا عن الحضور بمن فيهم المتهم الرئيسي في الملف.