الحي الجامعي بوجدة.. فاتورة الماء والكهرباء تصل لـ200 مليون سنويا!
دق مدير الحي الجامعي بوجدة ناقوس الخطر بشأن الوضع المتدهور داخل الحي. وكشف عن مجموعة من الاختلالات البنيوية والتدبيرية التي تعرقل السير العادي للمؤسسة.
وأبرز المدير، وفق المعطيات التي تضمنها التقرير النهائي الذي أعدته المهمة البرلمانية الاستطلاعية المؤقتة حول الأحياء الجامعية، أن البنايات قديمة وتعاني من تسربات مائية مزمنة.
وأفاد عن معطيات صادمة بخصوص فاتورة الماء والكهرباء، في حين ترتفع فاتورة الماء والكهرباء لتصل إلى 200 مليون سنتيم سنويا، أي ما يعادل 23 مليون سنتيم كل شهر إذا استثنينا الفترة التي يكون فيها الحي الجامعي في عطلة.
وأضاف أن الاكتظاظ بلغ مستويات قياسية، حيث تضم الغرفة الواحدة ثمانية طلبة بدل أربعة، نصفهم غير مسجلين قانونيا، كما تعرف ساحات الحي الجامعي احتكاكات وصراعات متكررة بين مجموعات طلابية، تصل في بعض الأحيان إلى العنف، بل يسجل كذلك محاولات لإسكان طلبة دون احترام المساطر القانونية.
وتابع أن الحي لا يفرغ خلال العطلة الصيفية، بسبب إصرار الطلبة الذكور على البقاء بمدينة وجدة، ما يجعله يشتغل على مدار السنة تقريبا. رغم استمرار الحوار مع الطلبة، فإن الاحتجاجات تتجدد أسبوعيا بدوافع متعددة.
وحمل المدير جزءا من المسؤولية إلى اتساع مساحة الحي (13 هكتارا) وصعوبة ضبط مداخله ومخارجه، إضافة إلى ضعف الموارد البشرية، حيث لم يتم تعويض المتقاعدين، كما أن الطاقم يعاني من ضعف التكوين الرقمي.
وأشار إلى أن محدودية المداخيل وغلاء الفواتير تزيد من صعوبة التسيير، خاصة في ظل غياب تسعيرة تراعي الطبيعة الاجتماعية للمؤسسة.
ورغم هذه التحديات، عبر المسؤول عن إرادة قوية للنهوض بوضعية الحي الجامعي، من خلال إعداد دراسة شاملة لإعادة تهيئته، تشمل إصلاح البنيات، رقمنة الخدمات، بناء حمامات جماعية للذكور، وتوسيع شبكة الإنترنت، إلى جانب تنسيق الجهود مع المكتب الوطني والشركاء المحليين لتنفيذ مشاريع التوسعة والصيانة.
لكن هذه المشاريع، بحسبه، تصطدم بعوائق عدة، أبرزها تزايد أعداد الطلبة، وطابع المهام التنفيذية للإدارة المحلية مقابل مركزية البرمجة، ونقص الدعم المالي واللوجستيكي.
