التحقق الذكي يُسقط آلاف الطلبات.. لقجع: لا دعم خارج شروط العتبة الاجتماعية

في سياق تنزيل أحد أبرز المشاريع الاجتماعية ذات الطابع الاستراتيجي في المغرب، كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن تفاصيل دقيقة تتعلق بمنظومة الدعم الاجتماعي المباشر، مؤكداً أن صرف هذا الدعم يتم وفق معايير صارمة تهدف إلى ضمان الاستهداف العادل والدقيق للفئات المستحقة، وترسيخ مبادئ الشفافية والنجاعة في تدبير المال العام.

وأوضح لقجع في جواب كتابي على سؤال تقدم به النائب البرلماني إدريس السنتيسي عن الفريق الحركي بمجلس النواب، أن سحب الدعم من بعض المواطنين الذين سبق أن استفادوا منه، جاء نتيجة عملية تحقق شهرية صارمة، تستند إلى تبادل المعطيات بين الإدارات العمومية والهيئات الخاصة، ضمن منظومة تقنية متطورة، تم تصميمها لضمان صرف الدعم فقط لمن يستوفي الشروط القانونية والمعايير الاجتماعية المحددة.

وبالأرقام، أشار الوزير إلى أن 46.691 طلباً للاستفادة من الدعم الاجتماعي تم رفضها خلال شهر يناير من سنة 2025 فقط، منها 69% تتعلق بالإعانة الجزافية، و30% بإعانات الحماية من مخاطر الطفولة، ما يعكس نجاعة النظام المعلوماتي المعتمد وصرامة آليات التحقق المعتمدة.

وتستند هذه العملية، حسب ما ينص عليه القانون رقم 72.18، إلى تحديث دوري لمعطيات المستفيدين من قبل الوكالة الوطنية للسجلات، اعتماداً على الربط التلقائي مع أنظمة التسجيل الاجتماعي، والتصريحات الضريبية، وسجلات الأجور والمعاشات، ومعطيات الضمان الاجتماعي.

وأكد لقجع أن هذا الربط المعلوماتي الذكي يُمكّن من رصد الحالات التي لم تعد تستوفي شرط "العتبة الاجتماعية" أو التي أصبحت تستفيد من أنظمة تعويض أخرى، سواء عمومية أو خاصة، أو التي تبين أنها غير مقيمة داخل التراب الوطني، أو تتقاضى معاشاً أو أجراً مصرحاً به، ما يفقدها شرط الاستحقاق ويؤدي إلى سحب الدعم بشكل تلقائي، ووفق مساطر دقيقة وشفافة.

وأضاف الوزير أن نظام التنقيط المعتمد في السجل الاجتماعي الموحد يستند إلى أكثر من ثلاثين متغيراً اجتماعياً واقتصادياً لكل أسرة، تُحتسب وفق خوارزميات دقيقة تأخذ بعين الاعتبار الفوارق بين الوسط الحضري والقروي، فضلاً عن تحيين المعطيات بشكل دوري، مرة واحدة في السنة على الأقل، أو في أي وقت تدعو الضرورة، مما يسمح بتحديث قاعدة المستحقين وتفادي أية استفادة غير مستحقة.

وفي إطار ترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة، أكد المسؤول الحكومي أن المنظومة توفر آليات للطعن، حيث يُمكن للمواطنين الذين تم رفض طلباتهم تقديم تظلمات عبر قنوات رسمية، يتم التعامل معها بدقة وعناية، وفي حال تبين أن الأسرة مؤهلة فعلاً، تتم إعادة إدراجها ضمن لوائح المستفيدين مع تمكينها من الدعم بأثر رجعي، ابتداءً من تاريخ استحقاقها.

وشدد لقجع على أن الحكومة تضع ضمن أولوياتها تحقيق الالتقائية بين مختلف برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها التأمين الإجباري عن المرض والدعم الاجتماعي المباشر، مبرزاً أن الاستفادة من الدعم العمومي تستوجب احترام الالتزامات تجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وخاصة ما يتعلق بأداء واجبات الاشتراك، في ما يشكل خطوة نحو تأطير الاستحقاق في إطار من المسؤولية والعدالة الاجتماعية.

وسبق أن أكد الوزير في قبة البرلمان أن البرنامج، الذي بلغ عدد الأسر المستفيدة منه إلى حدود اليوم نحو 3.9 ملايين أسرة، أي ما يقارب ثلث سكان المملكة، يُعد من أبرز ركائز المشروع المجتمعي الجديد، وأنه مرشح للتوسّع بشكل أكبر خلال السنوات القادمة، بدعم مالي متزايد من الميزانية العامة، وباعتماد آليات أكثر تطوراً لضمان النجاعة والعدالة في التوزيع.