وزيرة الأسرة: المغرب يعمل على تيسير حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة تماشيا مع الاتفاقيات الدولية

الكاتب : الجريدة24

20 أبريل 2025 - 07:00
الخط :

قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، إن الجامعة ليست فقط مؤسسة تعليمية، بل فضاء لصناعة المعنى وصياغة الأفكار والتصورات التي تقود التحولات الاجتماعية.

وأضافت، في كلمة لها خلال ندوة نظمت مؤخرا بسطات حول موضوع "الجامعة ورهان تطوير رياضة الأشخاص في وضعية إعاقة"، أنه بفضل البحث العلمي الرصين والمرتكز على الأرقام والمعطيات ، تسهم الجامعة في تمكين الفاعل العمومي من قراءة دقيقة للواقع واستشراف المستقبل واقتراح أجوبة نوعية على الإشكالات المطروحة.

وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة على الدور الذي تضطلع به الرياضة في التمكين وبناء الثقة في النفس، وكذا انخراط الجامعة في رؤى متقدمة، بشأن القضايا التي تهم مستقبل المجتمع ، خاصة في ما يتعلق بالمجال الاجتماعي من خلال ما تتيحه المعرفة العلمية من أدوات تحليل ومقترحات عمل، معتبرة أن الجمع بين الرياضة والبحث الأكاديمي يشكل رافعة حقيقية لتحصين المجتمع وتعزيز قيم الاندماج والتفتح والمواطنة الفاعلة.

وأبرزت ابن يحيى العناية السامية التي يوليها صـاحب الجلالة الملك محمد السـادس، لحماية وتعزيز حقوق الأشـخاص في وضـعية صـعبة والنهوض بأوضـاعهم، مذكرة بالسـياق الوطني المتميز بإطلاق الورش الملكي المتعلق بالإصلاح الشامل لمنظومة الحماية الاجتماعية.

وأكدت أن جهود الحكومة في المجال الاجتماعي تستند على المستجدات القانونية المرتبطة بالأشخاص في وضعية إعاقة، بما تتضمنه من مقتضيات تخص الحقوق الإنسانية للمواطنين والمواطنات، مع ضرورة وضع وتفعيل سياسات موجهة للأشخاص في وضعية إعاقة وتيسير تمتعهم بالحقوق والحريات، والنهوض بها، تماشيا مع التزامات المغرب تجاه الاتفاقيات الدولية.

وأشارت إلى السياسة العمومية التي أعدتها الوزارة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضـعيـة إعـاقـة، عبر تقديم رؤية اسـتراتيجية واضحة، مع تحديد مجالات تدخل مشـتركة وتوافقية بين مختلف الفاعلين،  بالاستناد على مجموعة من الرافعات الاستراتيجية الهادفة إلى إدخال الإعاقة في المخططات التنموية، وإذكاء الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتعزيز بنيات الاستقبال والتوجيه.

وسجلت أن أجرأة السياسات العموميـة المندمجة للنهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعـاقة، تتم عبر محاور وأوراش وتدابير مخطط العمل الوطني الثاني، الذي يتضـمن خمسـة محاور أسـاسـية، يمكن أن تشـكل مواضـيع للتكوين داخل الجامعة، وتهم الوقـايـة من أســبـاب الإعاقة ، وتعزيز التضـامن والتمكين الاقتصادي، والمساواة والدمج الاجتماعي.

آخر الأخبار