نبه رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الجديد، عبد القادر اعمارة، إلى وجود خصاص كبير على مستوى القضاة
الأكثر من ذلك، دعا اعمارة إلى ضرورة تكوين القضاة في الأساليب الرقمية الجديدة، خاصة الذكاء الاصطناعي من أجل توظيفه في مهامهم.
وشدد اعمارة على ضرورة تدارك النقص الحاد في عدد القضاة، في ظل ما وصفه بتنامي القضايا المعروضة أمام المحاكم، وذلك خلال تقديمه لرأي المجلس حول مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل قانون المسطرة الجنائية، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الثلاثاء.
التحول الرقمي: ضرورة لا خيار
وأوصى اعمارة بتكوين القضاة على التكنولوجيات الذكية، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، باعتباره أداة لتعزيز كفاءة العدالة، من خلال تسهيل البحث في النصوص القانونية وصياغة الأحكام، مما سيسهم، حسب المصدر، في تحسين أداء المرفق القضائي وتخفيف العبء عن كاهل القضاة.
ولفت إلى ضرورة الإسراع في رقمنة المنظومة القضائية برمتها، بما في ذلك تبادل الوثائق إلكترونيا، وإدماج آليات حديثة كالسجل الاجتماعي الموحد لتحديد أهلية الاستفادة من المساعدة القضائية، في سياق تكريس مبادئ الشفافية وتبسيط الإجراءات.
إصلاح شامل.. لا ترقيع
واعتبر المجلس أن الإصلاح الجاري يجب أن يتجاوز مجرد تعديلات جزئية، مشيرا إلى أن مشروع القانون 03.23 شمل ما يقارب 56% من النص الحالي، ما يفرض، في رأيه، إعادة صياغة شاملة تضمن انسجاما داخليا بين مقتضياته، وتتواكب مع مراجعة شاملة للقانون الجنائي، في أفق إصلاح شمولي لمنظومة العدالة.
وشدد اعمارة على ضرورة دعم هذه التشريعات بدراسات أثر متعددة الأبعاد (اقتصادية، اجتماعية، بيئية ومالية) مع ضمان انخراط فعلي للمجتمع ومختلف الفاعلين، لتفادي الارتجال وتعزيز القبول المجتمعي.
العدالة الجنائية وحقوق الإنسان
واشار اعمارة إلى ضرورة ضمان التطبيق الصارم لمبدأ قرينة البراءة، واحترام حقوق المواطنين في كل مراحل التقاضي. كما طالب باعتماد بروتوكولات خاصة للتحقيق في الجرائم القائمة على النوع الاجتماعي، خاصة تلك التي تستهدف النساء.
أما فيما يتعلق بالأحداث الجانحين، فدعا المصدر إلى تحقيق انسجام بين القانون والدستور والمواثيق الدولية، مع تعزيز دور الأسرة والمدرسة والمساعدة الاجتماعية، وتوفير أماكن إيواء ومراكز إعادة إدماج متخصصة.
حماية المال العام والبيئة
ومن التوصيات اللافتة التي قدمها اعمارة، التأكيد على تعزيز دور القضاء في ردع الجرائم البيئية، وذلك من خلال إلزام المؤسسات بتبليغ النيابة العامة بالجرائم البيئية، ووضع مساطر تراعي خصوصيتها.
ودافع بقوة عن حق الأفراد والمجتمع المدني في التبليغ عن جرائم المال العام، محذرا في الوقت نفسه من إساءة استخدام هذا الحق.
المشروع في سياقه الإصلاحي
اعتبر المجلس أن مشروع القانون الحالي يشكل لبنة نوعية في تفعيل الالتزامات الدستورية وتحقيق ملاءمة تشريعية مع المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، من خلال ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتعزيز الرقابة على عمل الشرطة القضائية، وتقوية حقوق الدفاع.
واستند المجلس في مخرجاته إلى الخطاب الملكي لـ20 غشت 2009، الذي شدد على ضرورة تجاوز المقاربات التجزيئية، واعتماد رؤية تشاركية شاملة في إصلاح العدالة.
نحو عدالة مواطنة
وأكد المجلس، في ختام مذكرته، أن نجاح ورش إصلاح العدالة يمر عبر تطوير السياسات التعليمية والاقتصادية والاجتماعية، بما يعزز من قيم المواطنة، ويكافح الفقر والهشاشة، ويقلص الفوارق، في أفق بناء عدالة ناجعة، مواطنة، وشاملة.
