التوقيع الإلكتروني يُحبط طموحات المقاولين الشباب.. عائق إداري يحرمهم من صفقات الملايين

في ظل التسارع الكبير الذي يشهده المغرب لتحضير استضافة كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، يعاني جيل جديد من المقاولين الشباب من عراقيل إدارية غير مبررة تحول دون مشاركتهم الفعالة في المشاريع الكبرى المرتبطة بهذه التظاهرات الرياضية العالمية.

وقد تحولت هذه المعضلة من مجرد شكاوى ميدانية إلى قضية برلمانية بعد توجيه الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية - بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بشأن التأخر في معالجة طلبات التوقيع الإلكتروني من طرف بريد المغرب، والذي أصبح عائقا أمام ولوج العديد من المقاولين الشباب إلى الصفقات العمومية.

وكشف السؤال أن المقاولين الشباب يعانون من عراقيل غير مبررة بسبب طول الآجال التي تستغرقها معالجة طلباتهم، ما يحرمهم من التنافس على فرص الأعمال عبر المنصات الرقمية، ويؤثر سلبا على مشاريعهم الناشئة التي تعتمد أساسا على الصفقات العمومية لضمان الاستمرارية والنمو.

ودعا حزب الوردة في معرض سؤاله إلى اتخاذ إجراءات استعجالية لتسريع معالجة الطلبات، وتبسيط المساطر الإدارية، وتخفيف عدد الوثائق المطلوبة، وكذا تعزيز الموارد البشرية والتقنية لبريد المغرب، حتى يتم تسليم التواقيع الإلكترونية ضمن آجال معقولة.

وفي المقابل، المحللون الاقتصاديون يرون في هذه الإشكالية اختباراً حقيقياً لسياسات تشجيع المقاولة الشبابية ومدى جدوى الانتقال الرقمي الذي تتبناه الحكومة.

فحسب الخبراء من المفترض أن تكون الخدمات الإلكترونية أداة لتسهيل ولوج المقاولين إلى الفرص الاستثمارية، لا أن تتحول إلى عائق جديد يعيق تطور المشاريع الناشئة.

في الوقت الراهن، يضطر العديد من المقاولين الشباب إلى التخلي عن مشاركاتهم في الصفقات العمومية بسبب عدم حصولهم على التوقيع الإلكتروني في الآجال المطلوبة، فيما تذهب هذه الفرص إلى مقاولين كبار يتمتعون بإمكانيات أكبر لاجتياز التعقيدات الإدارية.

ويهدد هذا الوضع بإقصاء شريحة مهمة من الكفاءات المحلية عن المشاركة في الأوراش الكبرى التي تشهدها البلاد.

مع اقتراب موعد البطولتين الرياضيتين، يصبح الوقت عاملاً حاسماً في معالجة هذه الإشكالية، لتتعالى الأصوات بضرورة تسليم التواقيع الإلكترونية ضمن آجال معقولة.