المعارضة تتهم الحكومة باستغلال جلسات البرلمان لأغراض انتخابية
شهدت الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين 28 أبريل 2025، مواجهة حادة بين المعارضة والحكومة بشأن طريقة تعاطي هذه الأخيرة مع الأسئلة الكتابية الموجهة إليها.
وأثار إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، الموضوع عبر نقطة نظام، معبرًا عن استيائه من ضعف تجاوب الحكومة مع الأسئلة الكتابية، موضحًا أن فريقه البرلماني وجه أزيد من ألف سؤال دون أن يتلقى أجوبة تليق بحجم هذه المبادرات الرقابية.
وانتقد السنتيسي ما وصفه بتجاهل الحكومة للمطالب الأساسية، معتبرا أن تعاملها الانتقائي مع النواب يعكس نزعة واضحة نحو خدمة أجندات سياسية وانتخابية.
وأكد السنتيسي، أن الحكومة باتت تتفاعل أساسا مع أسئلة الأغلبية، متجاهلة عن عمد قضايا وطنية كبرى تهم عموم المواطنين، في انتهاك صريح لمقتضيات الدستور ولمبدأ المساواة بين النواب.
كما نبه إلى أن هذا السلوك يضعف الدور الرقابي للمؤسسة التشريعية ويؤثر سلبًا على مصداقية العمل البرلماني، محذرًا من أن استمرار هذا التجاهل من شأنه أن يؤدي إلى أزمة ثقة متفاقمة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
من جانبه، انتقد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بشدة تأخر الحكومة في الإجابة عن الأسئلة الكتابية، معتبرا أن تجاوز الآجال القانونية، المحددة في عشرين يومًا، يعد خرقًا صريحًا للمادتين 287 و293 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأشار بوانو إلى أن العديد من الأسئلة ظلت عالقة منذ سنتين أو أكثر دون أي تفاعل، مما يكرس، بحسب تعبيره، تعاملا انتقائيًا يفضّل الأسئلة الآنية ذات الطابع المحلي المرتبط بدوائر برلمانيي الأغلبية، على حساب الأسئلة المتعلقة بالقضايا العامة والمصالح الوطنية الكبرى.
وتساءل بوانو خلال مداخلته عن دوافع هذا الانتقائية، ملمحًا إلى وجود اعتبارات انتخابية تهيمن على طريقة تجاوب الحكومة مع النواب.
وحذر من خطورة اختزال العمل الرقابي البرلماني في اعتبارات محلية أو فئوية، مشددًا على أن الحكومة مطالبة بالتقيد الكامل بالدستور والابتعاد عن أي حسابات سياسية ضيقة قد تسيء لصورة المؤسسات.
ودعا إلى ضرورة التعاطي مع جميع الأسئلة بروح من المسؤولية والشفافية، بما يعزز دور البرلمان كسلطة رقابية حقيقية قادرة على مساءلة الحكومة وخدمة قضايا الوطن والمواطنين.
في ختام هذه المداخلات، بدا واضحًا حجم الاستياء داخل قبة البرلمان من أداء الحكومة في هذا الجانب الحيوي، حيث جدد النائبان السنتيسي وبوانو دعوتهما إلى إصلاح العلاقة بين الحكومة وممثلي الأمة، على أساس الالتزام الصارم بالقانون واحترام مبادئ المساءلة والشفافية، باعتبارها من مرتكزات النظام الديمقراطي الذي أقره الدستور المغربي.
