لأول مرة منذ تأسيسها قبل 63 سنة... عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل دورة مجلس جماعة بني وليد بتاونات
فاس: رضا حمد الله
لأول مرة في تاريخ جماعة بني وليد بتاونات، منذ تأسيسها قبل 63 سنة، لم تلتئم الدورة العادية لشهر ماي الجاري بسبب عدم توفر النصاب القانوني، بعد مقاطعة نصف أعضاء المجلس لها احتجاجا على سوء وعشوائية تسييرها وانفراد بعض أعضاء المكتب باتخاذ القرارات.
وكان مرتقبا أن تنعقد الدورة أمس، لكن عدم توفر النصاب القانوني دفع الرئاسة لتأجيلها بعد أن قاطعت الدورة المعارضة اليسارية وأعضاء من الأغلبية بالمكتب المسير المشكلة من حزبي الاستقلال والتجمع الوطني للأحرار، احتجاجا على عدم احترام القانون التنظيمي 14.113.
وقال محمد الهاشمي مستشار فيدرالية اليسار بالجماعة، إن المكتب لا يحترم القانون التنظيمي رغم تكرار التنبيه إلى ذلك في دورات سابقة. وأكد أن "الجماعة تعيش إداريا على إيقاع التسيب والفوضى في ظل عجز الرئيس عن تفعيل المساطر القانونية في حق المخالفين من الموظفين الذين يرفضون أداء مهامهم أو يتغيبون في أوقات العمل دون سبب قانوني".
وأشار إلى تعطيل تنفيذ العديد من قرارات المجلس تحت ذرائع مختلفة،.متحدثا عن انقسام في الأغلبية، كان سببا في تأجيل الدورة و"ينذر بانفجارها". وأكد نسبا للمقاطعين، أن الهدف من هذا التحرك هو توجيه رسائل لمسيري المجلس وتنبيههم لضرورة تبني المقاربة التشاركية في اتخاذ القرارات واحترام القانون التنظيمي والنظام الداخلي للمجلس.
وأبرز المستشار نفسه أن دائرة القرار في مجلس الجماعة أصبحت مقتصرة على ثلاثة أو أربعة أشخاص "يقررون في كل شيء بعيدا حتى عن الأغلبية"، مرجحا أن يعرف الصراع السياسي بين أطراف المجلس "أطوارا لأكثر تصعيدا إذا لم تراجع الجهة التي تسير دواليبه، سياستها الإقصائية اتجاه المعارضة وباقي مكونات المجلس".
