فضيحة مليار و100 مليون تفجر غضبا واسعا ضد وزيرة من حزب أخنوش
فجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، فضيحة من العيار الثقيل بخصوص الصفقات التي تتم في ظل هذه الحكومة، دون رقيب أو حسيب.
الوزيرة عن حزب التجمع الوطني للأحرار، فجرت الفضيحة ضد نفسها وحزبها في لقاء حزبي دون أن تدرك أنها جرت على نفسها سخطا لن ينتهي، لاسيما أن المغرب مقبل على انتخابات بعد سنة من الآن، ويتعلق الأمر بقولها، في لقاء حزبي بالداخلة وأمام الكاميرا، أنها فوتت صفقة دعم مالي مباشر لصديها في الحزب قيمتها مليار و100 مليون سنتيم من أجل انتاج محار البحر بالداخلة.
هذا التصريح فجر غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبرا الأمر "فضحا غير محسوب" لنموذج من الصفقات الزبونية التي تنخر دواليب حكومة أخنوش.
الوزيرة، التي كانت تتحدث تحت شعار "تثمين الأحرار مسار الإنجازات"، لم تكن تدري أن تصريحاتها ستنقلب ضدها وضد حزبها، بعدما بدا واضحا أنها أقرت بوجود توزيع غير شفاف للدعم العمومي في قطاع حساس كالصيد البحري، وهو ما دفع النائب البرلماني مصطفى إبراهيمي إلى توجيه سؤال كتابي يطالب فيه بتوضيح الإطار القانوني لهذه "الهبات" التي تثير الكثير من الشبهات.
وجاء في السؤال البرلماني أن "الدعم المذكور تم دون طلب عروض أو إعلان رسمي أو تقنين، وهو ما يفتح الباب أمام ريع سياسي واستغلال النفوذ لفائدة المحسوبين على الحزب الحاكم".
وطالب البرلماني بالكشف عن عدد المستفيدين من الدعم، والمعايير المعتمدة، ومدى توفر الشروط المهنية لدى المستفيدين، في ظل ما سماه "توزيعا للمال العام خارج كل ضوابط العدالة والشفافية".
الأخطر في الملف، بحسب الكثير من تدوينات لسياسيين ومراقبين، أن القضية قد تكشف نمطا أوسع من المحاباة الحزبية داخل الحكومة، التي بات ينظر إليها من طرف جزء من الشارع المغربي باعتبارها واجهة لحماية مصالح فئوية، بدل خدمة الصالح العام.
وتطرح هذه الواقعة التساؤل عن سبب إقصاء عدد كبير من الصيادين الحقيقيين من مثل هذا الدعم، في مقابل استفادة مقربين من دوائر القرار.
فضيحة "دعم 100 مليون" ليست مجرد زلة لسان، بل مؤشر خطير على خلل في منظومة الحكامة وتوزيع الثروة، وعلى غياب تام للرقابة المؤسساتية، ما يستدعي تدخلا عاجلا من البرلمان وهيئات الحكامة والمجتمع المدني لوضع حد لهذه الصفقات المشبوهة التي تخر مؤسسات الدولة.
