الرميد: تعيين أعضاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعتبر محطة أساسية لتفعيل هذه المؤسسة الدستورية

قام مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، اليوم الأحد، في تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك”، بتهنأة الأعضاء الجدد للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، بعد تعيينهم يوم الجمعة الماضي، من طرف الملك محمد السادس .

وقال مصطفى الرميد أن“ القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو قانون متلائم مع المعايير الدولية في هذا الشأن، ولاسيما مبادئ باريس وباقي مرجعيات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كما أنه يعكس حصيلة التطور الذي طبع عمل هذه المؤسسة طيلة ثلاثة قرون من الزمن”.

وأضاف وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أن “الإعلان هذا الأسبوع عن أعضاء المجلس الذين نهنئهم ونتمنى لهم كامل النجاح والتوفيق، يشكل محطة أساسية لتفعيل هذه المؤسسة الدستورية لتمارس الصلاحيات الهامة الممنوحة لها وتكون في مستوى الانتظارات من وراء إعادة تنظيمها، بما يمكن من قيامها بالأدوار المنوطة إلى أبعد حد ممكن وانتصارها إلى حقوق الإنسان من أجل ضمان تعزيز منظومتها وحمايتها والنهوض بها وتطويرها”.

وأكد الرميد، أن “قانون إعادة تنظيم المجلس وسع صلاحياته في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، وأحدث لديه ثلاث آليات وطنية حمائية هامة، والتي ينتظر أنها ستشكل بعملها وسيلة إضافية لحماية الأفراد من الانتهاكات وتزكية الإرادة الجماعية في التصدي لها، ولاسيما محاربة التعذيب والوقاية منه الذي يعتبر من بين الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان المحرمة دوليا ووطنيا”.