قبيل الميركاتو الصيفي المقبل.. أندية مغربية تسارع إلى تسوية ديونها
تعيش عدد من الأندية المغربية لحظات حاسمة قبل انطلاق فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل تهديد جدي بالحرمان من التعاقدات، بسبب ملفات نزاعية ثقيلة تراكمت لدى لجنة النزاعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والتي أصدرت بالفعل قرارات نهائية بمنع ثمانية أندية من القسم الأول من تسجيل لاعبين جدد.
ويتصدر شباب المحمدية قائمة الأندية المعاقَبة، حيث يواجه تسعة ملفات نزاع دفعة واحدة، ما جعله عرضة لعقوبة المنع من التعاقدات لثلاث فترات انتقالات متتالية، وهو أمر قد يعصف باستقرار الفريق الفني ويؤثر سلبًا على تنافسيته الموسم المقبل،
الرجاء الرياضي، أحد أعرق الأندية الوطنية، لم ينجُ بدوره من هذه العقوبات، بعدما أفضت ثلاثة ملفات نزاعية إلى صدور قرار المنع في حقه.
وتزداد وضعية الفريق الأخضر، تعقيدًا بالنظر إلى الأزمة المالية الخانقة التي يعيشها، حيث تجاوزت ديونه المصرح بها حاجز المليار و400 مليون سنتيم.
ديون ناتجة عن نزاعات متعددة مع لاعبين سابقين ووكلاء أعمال، وهو ما تسبب في تراكم القضايا داخل أروقة المحاكم والهيئات الكروية المختصة.
الوضع لا يختلف كثيرًا بالنسبة إلى المغرب الفاسي، الذي تلقى نفس العقوبة بعد تورطه في ملفين نزاعيين مع لاعبين سابقين، لينضاف إلى قائمة الأندية المتأزمة، بالإضافة الدفاع الحسني الجديدي، الذي يعاني من كثرة الديون، ما أسفر بدوره عن صدور قرار مشابه بمنعه من تعزيز صفوفه.
وتشمل اللائحة كذلك أندية الوداد الرياضي، المغرب التطواني، وحسنية أكادير، وكلها تواجه قرارات بالمنع ما لم تبادر إلى تسوية أوضاعها قبل فتح باب الانتقالات.
ورغم ورود اسمه في قائمة الأندية المعنية بالعقوبات، يبدو الوداد الرياضي مرشحًا لتجاوز الأزمة في وقت قريب.
فالفريق يستعد للمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، وهو ما يتطلب تعزيزات نوعية على مستوى التشكيلة.
وتشير المعطيات إلى أن رئيس الفريق هشام آيت منا بدأ فعليًا في معالجة عدد من الملفات المالية، ما يعزز فرضية رفع العقوبة في حال استكمال التسويات في الآجال القانونية.
هذه التطورات وضعت الأندية المعنية تحت ضغط كبير، خاصة أن الميركاتو الصيفي يمثل فرصة أساسية لإعادة هيكلة الفرق فنيًا وتقنيًا.
ومع اقتراب نهاية الموسم الحالي، وبداية الميركاتو الصيفي المقبل، يبقى السباق مع الزمن قائمًا لتفادي الدخول في الموسم المقبل بتعداد غير مكتمل أو بعناصر غير كافية للمنافسة في مختلف المسابقات.
في ظل هذا المشهد، تترقب جماهير الأندية المشمولة بالعقوبات تحركات مسؤوليها، أملاً في اتخاذ قرارات جريئة وحاسمة تُعيد التوازن المالي والقانوني، وتسمح بترميم الصفوف واستعادة الثقة، في موسم يبدو صعبًا ومليئًا بالتحديات منذ بدايته.
