فرنسا تدرس وقف إصدار الـ"فيزا" للجزائريين حتى الإفراج عن "بوعالم صنصال"

سمير الحيفوفي

قرر برلمانيو فرنسا معاقبة النظام العسكري الجزائري، نظير تعنته ورفضه الإفراج عن "بوعالم صنصال"، الروائي الجزائري الحامل للجنسية الفرنسية والمعتقل، منذ 16 نونبر 2024، بسبب تصريحات أكد من خلالها اقتطاع فرنسا لأراضي مغربية وإلحاقها بالجزائر التي استعمرتها لمدة 132 سنة.

وطرح عدد من النواب المحسوبين على اليمين وأقصى اليمين، مبادرة مفادها تعليق إصدار التأشيرات الفرنسية للجزائريين فورا، إلى حين إطلاق سراح الكاتب الجزائري، وهي المبادرة التي جرت مناقشتها يوم الخميس 2 ماي 2025.

واقترح النواب البرلمانيون داخل لجنة الشؤون الأوروبية، إقرار منح التأشيرات الفرنسية لفائدة الجزائريين بناء على شروط سياسية، وقد جاء في المقترح "ندعو الحكومة إلى تقييد إصدار التأشيرات الفرنسية للجزائريين بشكل بات، أو حتى وقف إصدارها تماما، ما دام بوعالم صنصال معتقلا".

وبينما أثار النواب البرلمانيون ما وصفوه بـ"الإذلال المتعمد"، الذي يتعرض له "بوعالم صنصال" بسبب تصريحاته على قناة "Frontières" على "يوتيوب"، انتقدوا ما اعتبروه تساهلا من لدن الحكومة الفرنسية مع النظام العسكري الجزائري، واعتبروا إقرار تقييد ووقف إصدار الـ"فيزا" إجراء رادعا.

ويبدو أن الأمور لن تقف عند فرنسا، بعدما عبر النواب البرلمانيون عن رغبتهم في إشراك الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر في هذه الخطوة، إمعانا في الزيادة من عزلة النظام القائم في الجزائر، مع العمل على الضغط عليه بوقف المساعدات المالية والتي بلغت 213 مليون أورو، وخصصها الاتحاد الأوروبي للجزائر بين 2021 و2024.

ووفق النواب في الجمعية الوطنية بالبرلمان الفرنسي، فإن إعمال إجراءات مسطرية ومالية ضد الجزائر، كأدوات إكراه، من شأنها أن تؤتي أكلها أكثر من التعاون مع نظام متعنت لا ينفك عن شحن الأجواء بعدم الثقة، كما ثبت عبر عدة محطات فاصلة.