من التبغ والكحول إلى شركات النقل الذكي.. الدار البيضاء تتحرك لانهاء فوضى لوحات الإشهار

في خطوة جديدة لتنظيم مجال الإشهار التجاري داخل المجال الحضري للعاصمة الاقتصادية، يتجه المجلس الجماعي للدار البيضاء، يوم غد الأربعاء، إلى مناقشة والتصويت على تعديل دفتر التحملات المتعلق بالترخيص بالاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي لأغراض الإشهار، في إطار المقرر رقم 152/2024، خلال أشغال دورة ماي.

هذه المسودة التي أعدتها جماعة الدار البيضاء، وفقا لما توصلت به "الجريدة 24"، تهدف إلى ضبط القطاع وفق معايير قانونية وأخلاقية صارمة، تضمن احترام النظام العام، وتراعي الجمالية الحضرية، وتساهم في تحقيق موارد مالية للجماعة.

ويشترط دفتر التحملات الجديد، المنتظر المصادقة عليه، على كل مستفيد من تراخيص استغلال اللوحات الإشهارية عدم تضمين الإعلانات أي صور أو عبارات تخل بالنظام العام أو الآداب والأخلاق العامة أو التقاليد والعادات الوطنية.

كما يمنع بشكل صريح الترويج للمواد المضرة بالصحة، مثل التبغ والمشروبات الكحولية، والإشهار للشركات الوهمية أو غير المرخصة، بما في ذلك شركات النقل عبر التطبيقات الذكية وشركات التسيير الهرمي أو الشبكي، التي ترتبط غالبًا بعمليات نصب واحتيال.

في جانب آخر،، حسب ما توصلنا به، تلزم المسودة المستفيدين بتوفير برامج حماية إلكترونية فعالة، تفادياً لأي اختراق رقمي قد يُستغل في بث رسائل مخالفة للقانون.

كما لا يُسمح بوضع أي ملصق إشهاري إلا بعد عرضه ومراجعته من قبل عامل المقاطعة أو من ينوب عنه، مع ضرورة التنسيق مع السلطات المحلية والأمنية لضمان مطابقة المحتوى للضوابط القانونية.

ولم يقتصر التعديل على الجوانب التنظيمية فقط، حسب ما توصلت به الجريدة 24، بل شمل الجانب المالي كذلك، من خلال مراجعة شاملة للرسوم المفروضة على استغلال الفضاءات العمومية في الإشهار. فقد تم اقتراح فرض مبلغ 60,000 درهم كل ثلاثة أشهر عن كل لوحة إشهارية حائطية تجارية تفوق مساحتها 200 متر مربع.

أما اللوحات التي تقل مساحتها عن 100 متر مربع، فقد تم تحديد رسومها في 30,000 درهم كل ثلاثة أشهر، بينما حُدد مبلغ 40,000 درهم للوحات التي تتراوح مساحتها بين 100 و200 متر مربع.

أما بخصوص اللوحات الإشهارية الثابتة فوق السطوح، فقد اقترحت الجماعة مبلغ 25,000 درهم لكل ثلاثة أشهر للمساحات التي تقل عن 50 مترًا مربعًا، و30,000 درهم للمساحات التي تتراوح بين 50 و100 متر مربع، و40,000 درهم لما بين 100 و200 متر مربع.

أما الشاشات الإلكترونية من نوع LED، فيُنتظر أن تخضع لرسوم تُقدر بـ60,000 درهم عن كل 50 مترًا مربعًا أولى كل ثلاثة أشهر، مع إضافة 6,000 درهم عن كل متر مربع إضافي سنويًا في حالة تجاوز المساحة لـ50 مترًا مربعًا.

وشمل القرار كذلك الإشهار المتنقل، حيث سيتوجب على الشاحنات الثابتة المزودة بشاشات LED دفع مبلغ 30,000 درهم كل ثلاثة أشهر. كما ستفرض الجماعة إتاوة على العربات المتنقلة المعدة لبيع المأكولات أو تقديم خدمات تجارية، تقدر بـ1,000 درهم عن كل متر مربع في كل ربع سنة.

وتسعى جماعة الدار البيضاء من خلال هذا التنظيم الجديد إلى تعزيز مداخيلها الذاتية، وضبط المجال الإشهاري الذي ظل لعقود خاضعًا لفوضى التراخيص والمحتويات الخارجة عن الضوابط، فضلًا عن تكريس جمالية الفضاءات العمومية والحفاظ على هوية المدينة، في انسجام مع تحولات التدبير الحضري العصري ومعايير الشفافية والمساءلة.