تغييرات قانونية جديدة تنتظر "العمل عن بعد"

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم جراء تطور الذكاء الاصطناعي، أعلن وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن المغرب يستعد لإدخال تعديلات جذرية على مدونة الشغل.
أبرز التعديلات المرتقبة ستطال تنظيم "العمل عن بعد" ضمن إطار قانوني واضح.

وتعهد السكوري على هامش ندوة نظمتها جامعة الأخوين بشراكة مع مجموعة "لوماتان"، بأن هذا المشروع سيرى النور خلال شهر شتنبر أو أكتوبر المقبلين.
وشدد السكوري على أن سوق الشغل يشهد تحولا "عميقا ومعقدا"، حيث بات ما يقرب من 80% من المهن بحاجة إلى تطوير. إلا أن الوزير نفى أن يكون الذكاء الاصطناعي تهديدا للتشغيل، بل اعتبره "قوة مهمة لتسهيل العمل"، إذا ما تم توظيفه برؤية استراتيجية تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الاقتصاد الوطني.

وأكد أن مواجهة تحديات المستقبل لا تمر عبر مقاومة التكنولوجيا، بل من خلال التموقع الذكي في سلاسل القيمة المرتبطة بالكفاءات، مشيرا إلى ضرورة إعادة التفكير في العلاقة التقليدية بالعمل، وتجاوز النظرة الثنائية التي تضع الإنسان في مواجهة الآلة.

إصلاح التكوين 
ومن أبرز ما كشف عنه الوزير، هو قرب إحداث مرصد وطني للتشغيل مبني على الذكاء الاصطناعي، سيوفر دعما رقميا مباشرا للشباب الباحثين عن العمل عبر مدربين افتراضيين يساعدونهم في إعداد السير الذاتية وفهم ديناميات السوق.

كما أعلن عن إطلاق خط خدمة جديد موجه للمشغلين، يهدف إلى تمكينهم من التعرف على الكفاءات المتاحة، في إطار رؤية جديدة تعيد التوازن بين الشهادات الأكاديمية والكفاءات المهنية.

وأضاف أن من بين الأوراش الجارية، هناك عمل على تبسيط منظومة الشهادات، مع التركيز على الاعتراف بالشهادات المعتمدة من قبل الفاعلين الاقتصاديين، ما يعكس توجهاً عملياً نحو ربط التكوين بسوق الشغل.