برلماني يطالب بفتح تحقيق عاجل في "السطو على المرافق العمومية"
طالب البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خالد الشناق، بفتح تحقيق مستعجل فيما وصفه بـ"السطو الممنهج" على أراض كانت مخصصة لبناء مرافق عمومية لفائدة ساكنة آيت ملول.
ونبه البرلماني الاستقلالي لكون العديد من الأراضي تم تحويلها إلى مشاريع سكنية فاخرة ذات أرباح مرتفعة، على حساب الحق في التنمية والخدمات الأساسية.
مطالب البرلماني الاستقلال جاء من خلال مراسلة كتابية وجهها إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الإسكان والتعمير فاطمة الزهراء المنصوري.
وشدد الشناق على خطورة ما أقدمت عليه إحدى الشركات العقارية التي أنجزت إقامة سكنية دون احترام بنود الترخيص الأصلي، الذي نص على تشييد مرافق حيوية كالمسجد والمستوصف ومقر إداري ومكتب بريد، إضافة إلى ساحات خضراء.
القضية أثارت استياء واسعا في صفوف السكان، الذين يرون في غياب هذه البنيات التحتية مسا بحقهم في العيش الكريم والتنمية المحلية.
ودعا النائب الشناق إلى تفعيل القانون ومحاسبة المتورطين، مؤكدا أن "ثقة المواطن لا تشيّد بالإسمنت، بل تبنى بالقانون".
