انهيار عمارة بفاس تجر لفتيت والمنصوري للمساءلة
في أعقاب الفاجعة التي شهدها حي الحسني بمدينة فاس، والتي أودت بحياة عشرة أشخاص وأصابت آخرين، راسلت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فدرالية اليسار الديمقراطي كلا من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، فاطمة الزهراء المنصوري.
البرلمانية طالبت بالكشف عن أسباب الحادث والإجراءات الاستباقية لحماية المواطنين من تكرار مثل هذه الكوارث.
التامني اعتبرت الحادث دليلا صارخا على هشاشة المقاربة العمومية تجاه ملف المباني الآيلة للسقوط، متهمة الحكومة بالتقاعس في توفير بدائل آمنة للسكن وتعويضات تفتقر للجدية، لا تكفي حتى لتغطية مصاريف الكراء المؤقت.
وأضافت التامني أن الحادث يعكس استمرار غياب رؤية شاملة واستراتيجية واضحة لمعالجة هذا الملف، خاصة في ظل تواتر حوادث مماثلة في مدن كبرى كطنجة والدار البيضاء ومراكش.
ونددت البرلمانية بمنطق "التدخل بعد الكارثة" الذي يطغى على السياسات العمومية، في مقابل غياب برامج استباقية فعالة للتأهيل والوقاية.
كما أشارت إلى ضعف برامج الدعم وغياب بدائل سكنية لائقة، مؤكدة أن الساكنة المتضررة تهمش ويتم التعامل معها بمقاربة سلطوية دون إشراكها في اتخاذ القرار أو الاستماع لمطالبها.
وانتقدت التامني بشدة تعاطي الوزارات المعنية، معتبرة أنه يفتقر إلى العدالة المجالية والاجتماعية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، لاسيما في الأحياء الهشة والعتيقة، حيث تغض الجهات المسؤولة الطرف عن شروط السلامة مقابل اعتبارات ضيقة.
وطالبت النائبة بكشف نتائج التحقيقات الأولية حول أسباب انهيار المبنى، وتقديم إحصاءات دقيقة حول عدد المباني المهددة بالانهيار على الصعيد الوطني، إلى جانب تحديد التدابير العاجلة والإجراءات الاستباقية المزمع اتخاذها، ومستوى انخراط الجماعات الترابية في جهود إعادة الإيواء والتأهيل.
