فوهات الإطفاء تستنفر الدار البيضاء.. خطة لإنقاذ الأرواح وتدارك الخصاص
صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، في دورته العادية لشهر ماي، على مشروع اتفاقية شراكة تهدف إلى صيانة وإصلاح وتجديد وتقوية فوهات وصنابير الحريق في مختلف تراب الجماعة.
القرار، الذي حظي بإجماع أعضاء المجلس، يأتي استجابة ملحة لحالة التراجع المسجلة في أعداد هذه الفوهات الحيوية،
في ظل التوسع العمراني المتسارع الذي تعرفه العاصمة الاقتصادية للمملكة، لا سيما في الأحياء والمناطق السكنية الحديثة التي نشأت خلال السنوات الأخيرة دون أن تواكبها تجهيزات كافية لمواجهة الطوارئ.
هذا المشروع، الذي أدرج ضمن جدول أعمال المجلس بعد سلسلة من التنبيهات من قبل المهنيين والمواطنين على حد سواء، يسعى إلى سدّ ثغرات خطيرة في البنية التحتية المرتبطة بالسلامة والوقاية من الكوارث.
فمع تنامي الكثافة السكانية والامتداد الأفقي للمدينة، أصبحت الحاجة ملحّة لتوفير وسائل تدخل فعالة في حالات الحرائق التي ما فتئت تتكرر في مناطق مختلفة من المدينة، سواء داخل الأحياء السكنية أو بالمناطق الصناعية والتجارية.
وتهدف الاتفاقية، حسب الوثائق الرسمية التي تم عرضها في الجلسة، إلى تعزيز جاهزية عناصر الوقاية المدنية وتسهيل مهامهم عبر تقوية شبكة التزود بالماء المخصص لإخماد النيران، بما يضمن التدخل السريع والفعال في اللحظات الحرجة.
كما تسعى إلى ضمان توزيع متوازن لفوهات الإطفاء في المدينة، يراعي التوسع الجغرافي والتفاوت في الكثافة السكانية، لتقريب خدمات الطوارئ من الساكنة في كافة المقاطعات دون استثناء.
من جانب آخر، تراهن الجماعة، من خلال هذه الاتفاقية، على خلق تنسيق أكبر بين مصالحها التقنية ومصالح الوقاية المدنية، بما يمكن من التتبع الدوري لصلاحية التجهيزات، وضمان صيانتها وتحديثها بشكل مستمر، عوض الاقتصار على التدخل عند وقوع الحوادث.
كما يُنتظر أن تُسهم الاتفاقية في تحديث قاعدة البيانات المرتبطة بمواقع الفوهات ومواصفاتها التقنية، ما من شأنه أن يرفع من فعالية التدخلات ويوفر الوقت والجهد أثناء الطوارئ.
وتُعد هذه المبادرة، وفق عدد من المتتبعين، خطوة استراتيجية نحو تعزيز منظومة الأمن المدني بالمدينة، إذ تكشف عن وعي جديد داخل مجلس الجماعة بضرورة الاستثمار في البنيات التحتية الوقائية، بدل الاقتصار على الحلول الظرفية.
ويرى هؤلاء أن تنفيذ بنود الاتفاقية وفق ما هو مبرمج، سيمكن الدار البيضاء من سد ثغرة كانت تضع أرواح المواطنين وممتلكاتهم في مهب الخطر، خاصة في ظل مشاهد مأساوية شهدتها المدينة خلال السنوات الماضية بسبب حرائق لم تجد من يردها في وقتها.
وفي انتظار تنزيل الاتفاقية ميدانيًا، يبقى الرهان الأكبر مرتبطًا بمدى التزام الأطراف المتدخلة بتوفير الموارد اللازمة، سواء التقنية أو البشرية، وكذا بتتبع دقيق لحالة الفوهات وتوزيعها الجغرافي، مع إشراك الساكنة في التنبيه إلى الأعطاب أو غياب الفوهات في محيطها، ما سيعزز ثقافة الوقاية ويرفع من منسوب الأمان في المدينة.
